فرج عامر يتقدم بطلب إحاطة للحكومة حول عدم مراقبة مراكب الصيد المُصنعة عشوائيًا

أعلن المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة للحكومة، حول عدم مراقبة صناعة مراكب الصيد الكبرى، التى تصنع بطرق تقليدية وعشوائية، دون توافر وسائل الأمان بها من رادارات جديدة، ورامسات للإنقاذ، وجهاز لاسلكى متطور، لعدم عرضها على هيئة السلامة البحرية.

وأوضح "عامر"، أنه يتم إنزال هذه المراكب فى المياه دون إجراءات رسمية، واستغلالها لصالح مافيا الهجرة غير الشرعية، الذين يستغلون إحباط شريحة من الشباب بسبب البطالة، ويقنعونهم بطرق ملتوية بخوض مغامرة العبور إلى الشواطئ الأوروبية للوصول إلى حلم الثراء السريع، الأمر الذى يجعلهم يغامرون بحياتهم فى عرض البحر.

وتابع عامر، أن عدم مراقبة صناعة مراكب الصيد، وعدم التفتيش على توافر وسائل الأمان فى مراكب الصيد المصنوعة منذ سنوات، وعدم توقيع عقوبات رادعة ضد أصحاب المراكب التى لا تلتزم بشروط هيئة السلامة البحرية، أحد الأسباب الرئيسية وراء حادث غرق مركب رشيد التى راح ضحيتها قرابة "50" قتيلًا بخلاف عشرات المصابين، وهذه كارثة إنسانية بكل المقاييس.

وأشار إلى أن لابد من منع إصدار تراخيص من هيئة النقل البحرى التابعة لوزارة النقل بشأن الإبحار فى المياه العميقة، خاصة أن هذا النوع من التراخيص يسهل عملية الهجرة غير الشرعية.

وأكد، كما لابد أن تتخذ الحكومة إجراءات مشددة بشأن دخول الأفارقة إلى مصر بدعوى الزيارة أو العمل، بينما هدف بعضهم الحقيقى هو الهجرة غير المشروعة عبر الشواطئ المصرية، خاصة أن هناك مواطنًا سودانيًا يدعى "مدثر حسن"، أحد الناجين من مركب رشيد المشئومة قال فى التحقيقات إن محامياً بأسوان هو من ساعدهم على دخول الأراضى المصرية بطريقة غير شرعية وساعدهم فى الحصول على أوراق رسمية لممارسة الحياة الطبيعية فى البلاد، وتسهيل الهجرة غير الشرعية.

أيضا لابد أن تفتش الحكومة على هؤلاء المتواطئين الذين يسهلون دخول هؤلاء الأفارقة بأوراق رسمية، ولابد من سد الثغرات القانونية التى تتيح لهؤلاء دخول البلاد دون التيقن من الأسباب الحقيقية التى دفعتهم لدخول مصر، والحصول على ضمانات كافية فى هذا الشأن مثلما يحدث فى معظم بلدان العالم.

ولابد أن تسعى الحكومة لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة لحماية الشباب العاطل من هلاوس الهجرة غير المشروعة القاتلة، علينا يا سادة أن نفكر فى علاج أزمة "الرحلات البحرية القاتلة" من جذورها، لو قضينا على الأسباب التى تؤدى إلى هذه الكارثة فلن تتكرر، لابد من أفكار خارج الصندوق لإدارة الأزمات فى مصر، متسائلا لماذا تصر الحكومة على الطرق التقليدية فى مواجهة الأزمات؟