كتبت سمر سلامة
قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن اللجنة ستبدأ ظهر اليوم، الحوار المجتمعى الذى تجريه مع ممثلى ذوى الإعاقة بعدد من محافظات الجمهورية، لمناقشة مشروع قانون ذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أن اللجنة فى المناقشات الأولى لمشروع قانون ذوى الإعاقة كانت تدرس تقنين حقوق ذوى الإعاقة حتى وإن كانت مضمونة بداهة حتى تضمن حصولهم عليها وعدم قيام أى وزارة بالتهرب منها.
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن البدء فى مناقشات مجتمعية ستحسم دائرة التمييز الإيجابى بشأن ذوى الإعاقة، قائلًا: "إن كانت النسب هى ما تحقق المصلحة سيتم إقرارها، وإن كانت قليلة أو لا داعى منها فسيتم طرحها من جديد".
وأشار إلى أن الحوار المجتمعى مهم، خاصة أنه سيبدأ مع ذوى الاحتياجات الخاصة للتعرف على مطالبهم بشأن القانون وما يتم تضمينه، لافتا أنه بالفعل هناك حقوق يحصل عليها المعاق بشكل بديهى ودون التزام بنسبة، ولكن هذا الأمر ستحسمه جلسات الاستماع.
