كتب محمود العمرى
قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، إن لجنة متحدى الإعاقة بالحزب استعرضت رؤية الحزب فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، خلال جلسة الحوار المجتمعى، التى أقامتها لجنة التضامن الاجتماعى وذوى الإعاقة بالتنسيق مع النائبة مها شعبان، والنائب محمد خليفة بقاعة الشورى بالبرلمان.
وأضاف "فؤاد" أن الوفد سيسلم ملاحظات الحزب بشكل رسمى للجنة، متقدما بالشكر للقائمين على اللجنة.
وأوضح مصطفى عبد الهادى نائب رئيس لجنة متحدى الإعاقة بالوفد، أن القانون خطوة جيدة من مجلس النواب لوضع تقنين حديث يحدد ويوضح حقوق ذوى الإعاقة، مؤكدًا أن القانون صادر من رحم اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب وليس مقدما من الحكومة.
ورصد عبد الهادى أبرز التعليقات الخاصة بالمادة 49 المتعلقة بعقوبات مخالفة أى الجهات أو الأشخاص للحقوق المذكورة فى القانون، والتى تضع عقوبة حبس لا يزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه.
وأوضح محمد إسماعيل، رئيس اللجنة لحزب الوفد، أنه يجب إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة مع رفعها لتبدأ من خمسة عشر ألفا، وسبب ذلك هو جوازية عقوبة الحبس أو الغرامة التى تعطى الحق فى الحكم بالحبس فقط، وقد يكون شهر أو أقل ويكون مع إيقاف التنفيذ وهذا يفرغ العقوبة من مضمونها، وأنه يجب رفع نسب المعاقين فى القانون بحيث لا تقل عن 8% بدلا من 5% بسبب زيادة عدد المعاقين فى المجتمع المصرى.
