رسالة شرم الشيخ - نور على - محمود سعد الدين - سماح عبد الحميد - تامر إسماعيل - تصوير حازم عبد الصمد
أكد إعلان شرم الشيخ الصادر فى ختام الجلسة المشتركة للبرلمان العربى وبرلمان عموم أفريقيا دعم ومساندة حق الشعوب فى تقرير مصيرها، والعيش فى سلام طبقا لمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وترأس الجلسة المشتركة التى عقدت فى منتجع شرم الشيخ تحت عنوان "الشراكة الإستراتيجية الأفريقية العربية دور البرلمانين كلا من أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى، ووروجيه انكودو دانج رئيس برلمان عموم أفريقيا بحضور أعضاء البرلمان العربى والأفريقى.
وأشار "إعلان شرم الشيخ" الذى صدر الْيَوْمَ 11 أكتوبر الجارى إلى ضرورة تشجيع الحكومات على تنشيط وتطوير التعاون الأفريقى العربى لمواجهة التحديات الراهنة التى تعيشها المنطقة الأفريقية والعربية، وعلى نحو خاص فى مجالات تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية وفى إطار أجندة التنمية 2030 ووفقا لأهداف الشراكة الإستراتيجية العربية الأفريقية.
وأشاد الإعلان بديمومة دورية انعقاد القمة الأفريقية العربية كل ثلاثة سنوات، مؤكدا على ضرورة وضع آليات التنفيذ والمتابعة والتنسيق ما بين القمم على أن تكون الاجتماعات المشتركة منتظمة مرة سنويا على الأقل، وتسبق انعقاد القمم الأفريقية والعربية، ويرفع كل برلمان تقريرا حول متابعته لتنفيذ توصيات القمم الإفريقية العربية.
وأوصى الإعلان بعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب والأفارقة فى منتصف الفترة وقبل كل قمة إلى جانب الحفاظ على آلية التنسيق الوزارية الحالية التى تجتمع كل سنة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعا البرلمان العربى وبرلمان عموم إفريقيا فى " إعلان شرم الشيخ " وزراء الاقتصاد والمالية والموازنة، نظرا لصلاحيتهم الواسعة، إلى عقد اجتماعات تحضيرية للقمة العربية الإفريقية كل ثلاثة سنوات ، والحفاظ على اجتماع دورى لوزارء الزراعة والأمن الغذائى نظرا للأهمية الاستراتيجية للموضوع، وكذا اجتماع دورى لوزراء الشؤون الاجتماعية.
ورحب الإعلان بإجراء مشاورات ولقاءات منتظمة بين البرلمان العربى وبرلمان عموم افريقيا على كافة المستويات ومن خلال أجهزة البرلمانين المناظرة بشأن القضايا ذات المصلحة المشتركة بغية تحقيق آمال المواطن العربى والافريقي؛
وأكد الإعلان على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية من خلال تبنى فكرة إنشاء مجموعة صداقة برلمانية إفريقية عربية وفق نظام عمل خاص يحدد (أهدافها، واجتماعاتها، ومجالات التعاون المقترحة) بما يعزز توثيق العلاقات البرلمانية بين دول المنطقتين،
وأشار الى أهمية السعى المشترك لإنشاء منتدى برلمانى إفريقى عربى على هامش الاجتماعات الرسمية للبرلمانات الدولية والهيئات القارية والإقليمية والدولية؛ لاستمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين فى كافة المحافل الدولية بما يحقق التوافق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وطالب بتشجيع جهود حكومات الدول العربية والافريقية لتنفيذ قرارات القمم العربية-الافريقية فى مختلف دوراتها، لاسيما التعاون والتنسيق بشأن تعزيز التشريعات الضرورية التى تكفل التصدى للتهديدات الأمنية الجديدة ومكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار غير المشروع للأسلحة وعمليات الاختطاف والابتزاز وما يرتبط بها من جرائم الفساد وغسل الأموال، والمخدرات، وكافة الأنشطة التى تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية والافريقية.
وأكد إعلان شرم الشيخ على ضرورة العمل على إعادة النظر فى التشريعات والاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع التحديات المستجدة وتمدد التنظيمات الإرهابية، وكافة المجموعات والمنظمات الإرهابية.
وشدد على أهمية الدفع نحو التكامل الاقتصادى العربى الأفريقى، باعتباره جزءً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومى للشعوب العربية والافريقية، بما فى ذلك تعزيز التعاون وتشجيع وتسهيل الاستثمار وزيادة التجارة البينية ودعم مبادرات التنمية والحد من الفقر والاستغلال الامثل للموارد وتضييق الفجوة الغذائية وخلق فرص عمل للشباب فى المنطقتين.
ولفت الى أهمية دعم جهود كل من مفوضية الاتحاد الأفريقى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتحديث خطة العمل المشتركة (2011-2016) لتغطى فترة الخمس سنوات القادمة ودعوة المؤسسات والصناديق المالية القائمة فى المنطقتين لتشكيل فريق عمل لتنسيق جهودها ولتنفيذ المشروعات الأفريقية العربية المشتركة الأخرى.
وأكد إعلان شرم الشيخ على ضرورة البناء على ما أنتجته القمم العربية الأفريقية والعمل على تشجيع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى على وضع آليات عمل تنفيذية خلال مدة زمنية محددة للنهوض بالقطاع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائى باعتباره أهم ركائز الاستقرار فى المنطقة العربية والأفريقية.
وطالب بتشجيع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى للتعاون فى المجال الصناعى، وتنفيذ برامج تطوير البنية التحتية فى المنطقتين العربية والأفريقية.
وأشار إلى التنسيق بين البرلمان العربى وبرلمان عموم أفريقيا لوضع خطة برلمانية لدعم الدول الأقل نماءً لضمان دفع عملية التنمية وتمكينها من إحراز التقدم الاقتصادى والاجتماعى ومكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية.
وأكد على ضرورة تشجيع برامج التعاون الثقافى خاصةً فى مجال التعليم والبحث العلمى وتشجيع تبادل البعثات العلمية وتعليم اللغة العربية واللغات الإفريقية، و دعم برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات وتحقيق التقارب بين الحكومات والبرلمانات والشعوب العربية والأفريقية فى مختلف المجالات.
وأشار الى أهمية بذل كافة الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للاجئين ومساعدة الدول العربية والافريقية المضيفة، بما يمكنها من توفير الخدمات اللازمة لهم.
وأكد على أهمية استمرار التعاون بين البرلمانين العربى والأفريقى على مواصلة العمل وبذل الجهود اللازمة لتمكين المرأة العربية والأفريقية وتعزيز مكانتها ودورها فى المجتمع، وحقها فى المشاركة الفاعلة فى كافة المجالات وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، وتمكين وإدماج الشباب العربى والأفريقى فى العمل العام من خلال الانفتاح والشفافية وتحمل المسؤولية والفعالية على الساحة السياسية والاقتصادية، وتحصينه من تأثير الأفكار المتطرفة.
وأوصى إعلان شرم الشيخ بالعرض على القمة العربية-الإفريقية الرابعة (غنيا الإستوايئة- مالابو 2016)، باعتماد دور كل من برلمان عموم أفريقيا والبرلمان العربى كآلية مؤسسية وشعبية لدعم ومتابعة تنفيذ مخرجات القمم العربية الأفريقية، على ان يقدم رئيسا برلمان عموم أفريقيا والبرلمان العربى تقريراً حول متابعة التنفيذ والتوصيات العملية أمام القمة الإفريقية العربية الدورية، و رفع هذا الإعلان إلى القمة العربية الأفريقية.
وكان أعضاء البرلمان العربى وبرلمان عموم أفريقيا عقدوا أول جلسة مشتركة بين البرلمانين، بمنتجع شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية أمس 10 أكتوبر 2016، لبحث التحديات الراهنة التى تواجه الدول العربية والأفريقية على حد سواء ودور البرلمانين العربى والأفريقى فى تفعيل التعاون فى شتى المجالات التى حددتها بوضوح قرارات القمم الأفريقية العربية.
وأعرب المجتمعون عن تقديرهم عاليا رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، أعمال هذه الجلسة تأكيدا للأهمية القصوى التى توليها القيادات الافريقية والعربية للعلاقات البينية التى تقوم على شراكة إستراتيجية وضعت أسسها قمة القاهرة عام 1977 وكرستها قمة سرت (ليبيا) فى 2010 وعملت قمة الكويت فى 2013 على تجسيدها لترسيخ التعاون فى مختلف مجالات المنفعة المشتركة بين المنطقتين.
وهنأ المجتمعون جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وشعباً بمرور مائة وخمسون عاماً على إنشاء البرلمان المصرى العريق ونعرب عن إمتناننا لمجلس النواب المصرى ورئيسه على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة وتوفير كافة الظروف لنجاح أول جلسة مشتركة بين البرلمان العربى وبرلمان عموم إفريقيا.
وأكدوا على أهمية الدور الذى يجب أن يضطلع به كل من البرلمان العربى وبرلمان عموم إفريقيا فى تفعيل إستراتيجية الشراكة الأفريقية – العربية من أجل مستقبل أفضل.
وأكدوا عمق الروابط والمصالح المشتركة والاعتبارات التاريخية والجغرافية والثقافية ومسيرة الكفاح والنضال المشترك لدعم قضايا التحرر والتنمية فى المنطقتين وروابط الأخوة والصداقة وحسن الجوار والمصير المشترك لشعوبنا.
وشددوا على أهمية تعزيز العلاقة بين المؤسسات البرلمانية والشعبية الأفريقية العربية، وتجديد مناهج العمل المشترك، وتجسيداً للبعد الشعبى فى تطوير التعاون الأفريقى العربى، والعمل من أجل التنسيق وانتظام آلية اللقاءات المشتركة، وتعزيز التضامن والصداقة بين شعوبنا القائمة على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
وقال الإعلان "إنه انطلاقاً من مذكرة التفاهم المبرمة بين البرلمان العربى وبرلمان عموم أفريقيا عام 2013م، والتى أرست أسس التنسيق والتعاون إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعكس تطلعات الشعوب الأفريقية والعربية، فقد اجتمعنا للتعبير عن آمال المواطنين لتحقيق التكامل الاقليمى وزيادة حجم الاستثمار والتجارة البينية وتحقيق التنمية المستدامة".
