كتب محمد سالمان
قال النائب طارق فاروق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن ارتفاع سعر الذهب بهذا الشكل أمر طبيعى فى ظل زيادة نسبة التضخم، وكثرة تصريحات المسؤولين فى الحكومة حول الجنيه، مما ولد حالة من عدم الثقة عند المواطنين، وهذا أمر شديد الخطورة.
أوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، إن الوضع سيستمر بهذه الشكلية فى ظل احتدام الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تصريحات الحكومة حول تعويم الجنيه له أثر سلبى على الأوضاع الاقتصادية فى مختلف الجهات ومنها الذهب.
وأكد متولى أن حالة عدم الثقة الموجودة لدى المواطنين تجاه مصير العملة المحلية نتج عنها رغبة فى تخزين أمرين، هما الدولار والذهب من أجل مواجهة المستقبل، مؤكدًا أنه ضد قرار تعويم الجنيه بشكل كلى له سينتج ارتفاع جنونى فى الأسعار ولن نستفيد من الآثار الإيجابية فى دعم الاستثمار أو حتى ترويج السياحة.
ولفت عضو لجنة الصناعة إلى أن الحل فى وجهة نظره للأزمة الاقتصادية تتمثل فى أمرين هنا إعادة فتح المصانع المتوقفة، والذى سيساهم فى تقليل نسبة البطالة والاحتقان فى الشارع، وتنشيط الاقتصاد، وضخ دولار فى الأسواق، مؤكدًا أنه يجب أيضًا على العمل على زراعة المحاصيل التى يتم استيرادها من الخارج من أجل تقليل النسبة المستوردة من الخارج.
وأوضح متولى أنه بدون فعل تلك الخطوات لا يتوقع تخطى الدولة الأزمة الاقتصادية التى تعيشها، وستستمر الأوضاع كما هى إذا ظلت الحكومة لا تعلم شىء عن المصانع المغلقة، مؤكدًا انه يطالب بفتح تلك المصانع لأنه الأمل لخروج الدولة من الدوامة التى تعيشها.
