كتبت سماح عبد الحميد
أكد طارق السيد، نائب المصريين الأحرار فى الإسكندرية، أن قضية التصالح مع رجال الأعمال، تتوقف على عدم تورطهم فى قضايا الفساد، قائلا: "إن أى تصالح مع رجل أعمال متهم فى قضايا فساد يعد تشريعيا للفساد وهو أمر مرفوض".
وأضاف السيد، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه فى حالة وجود منازعات أو خلافات بين الحكومة وبعض رجال الأعمال دون التورط فى الفساد، فإنه يجب التصالح مع رجال الأعمال بما يحقق فائدة لهم وللحكومة، أما دون ذلك فلا أوافق على المصالحة.
واعتبر أن الدولة إذا فتحت باب التصالح مع رجال أعمال متورطين فى قضايا فساد، فإن هذا يعنى موافتها على الفساد، وبالتالى سيرتكب الأخطاء على أمل أن يتم التصالح معه مرة أخرى فى مقابل دفع مجموعة أموال وهو أمر غير مقبول.
