صدر عن إدارة المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية، كتاب «مجلس النواب المصري» والذى يأتى بمناسبة الاحتفال بمرو 150 عامًا على نشأة البرلمان المصرى عام 1866. ويأتى الكتاب التذكارى ضمن سلسلة «ذاكرة مصر المعاصرة» ويضم مجموعة نادرة ومتميزة من الصور والوثائق الخاصة بالحياة النيابية والدستورية فى مصر منذ عام 1866 وحتى عام 2016.
ويُعد البرلمان المصرى أقدم مؤسسة تشريعية فى العالم العربي، والتى بدأت مع النظم التمثيلية الشورية منذ تولى محمد على للحكم ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالى، فقد كانت تجربة من ضمن المحاولات الأولية التى ظهرت فيها أولى التجارب النيابية لتنظيم العلاقة بين الحاكم والشعب، إلى أن جاء الخديوى إسماعيل فى 22 أكتوبر 1866 ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابى تمثيلى بالمعنى الحقيقى وهو "مجلس شورى النواب" وفق النمط الغربى الحديث فى إقامة المؤسسات التشريعية المنتخبة والتى تقوم بتمثيل جمهور الناخبين والتعبير عن مصالحهم فى مواجهة السلطة التنفيذية، وذلك تنفيذًا للفكر التحديثى للخديوى إسماعيل، من أجل إقامة الحياة النيابية السليمة التى تعبر تعبيرًا حقيقيًّا عن مصالح وتطلعات الشعب المصرى بمختلف فئاته وطوائفه.
وسلطت مكتبة الإسكندرية - فى كتابها "مجلس النواب المصري" - الضوء على المؤسسة التشريعية فى مصر الممثلة فى مجلس النواب المصرى وتقديم كتاب التوثيقى التذكارى تم فيه رصد تطور الحياة النيابية المصرية، وتناول مجلس النواب المصرى والدور الذى لعبه ولايزال فى الحياة السياسية المصرية.
وقد رصد الكتاب فى صفحاته تحوّل مجلس شورى النواب فى عهد الخديوى توفيق إلى مجلس النواب المصرى عام 1881، والذى صدرت فى ظلِّه لائحة 7 فبراير عام 1882 والتى كانت تعد تعبيرًا حقيقيًّا عن ما تمناه أعضاء مجلس النواب للنظام السياسى المصرى. ولكن جاء قرار الإنجليز بهدم النظام النيابى بدعوى تهدئة الأحوال فى مصر، واستبدال نظام آخر به تمثّل فى "مجالس قانونى أول مايو" سنة 1883، والذى نص على إنشاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية.
ومع مجئ عام 1913، صدر القانون النظامى الجديد والذى نص على إنشاء الجمعية التشريعية لتحل محل الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين.
ثم تناول مرحلة دستورية جديدة بإعلان دستور سنة 1923 فى 19 إبريل عام 1923، ذلك الدستور الذى مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة فى مصر؛ حيث إنه صدر بعد الاعتراف الرسمى من قبل بريطانيا بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وهو الأمر الذى لم يكن متوفراً من قبل وقد تكوّن البرلمان فى ظل هذا الدستور من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ثم إلغاء دستور 1923 بصدور دستور سنة 1930 فى 22 أكتوبر 1930، إلا أن دستور سنة 1930 لم يعمر طويلاً، بسبب تزايد الضغط على الملك لرفض مصر كلها له وللنظام السياسى الذى قام على أساسه، وفى 19 ديسمبر سنة 1935 صدر الأمر الملكى رقم 142 لسنة 1935 والذى قضى بإعادة العمل بدستور سنة 1923.
ومع قيام ضباط الجيش فى 23 يوليو 1952 بثورتهم. أعلن مجلس قيادة الثورة فى 10 ديسمبر 1952 سقوط دستور 1923. وظلت مصر فى فترة انتقالية إلى أن أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى 16 يناير 1956 عن دستور جديد ينظم سلطة الدولة على نحو مستقر والذى سمى بـ دستور 1956، وعلى أساس هذا الدستور شُكّل أول مجلس نيابى فى ظل الثورة، وبدأ جلساته فى 22 يوليو1957، وقد أطلق عليه اسم مجلس الأمة، واستمر هذا المجلس حتى العاشر من فبراير 1958، حيث أعقبه مجلس الأمة المشترك فى ظل صدور دستور مارس 1958، وذلك عقب الوحدة مع سوريا. وقد استمر مجلس الأمة المشترك، حتى 22 يونية 1961.
وبمجرد سقوط الوحدة بين مصر وسوريا، وفى شهر مارس 1964 صدر دستور مؤقت، وفى ظله قام مجلس الأمة المنتخب، ومع تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكم دعا مجلس الأمة فى 20 مايو 1971 لإعداد دستور جمهورية مصر العربية الدائم وعرضه على الشعب فى الاستفتاء. وفى يوم 11 سبتمبر 1971 صدر دستور جمهورية مصر العربية الدائم بعد الاستفتاء الذى أجرى على الدستور، والذى بدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر؛ وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذى عقد أولى جلساته فى 11 نوفمبر 1971 وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى خمس سنوات كاملة.
وفى عام 1977 شهد مجلس الشعب مبادرة السلام التى أعلنها الرئيس السادات أمام المجلس يوم 9 نوفمبر سنة 1977، والتى بموجبها وافق المجلس على اتفاقيتى كامب ديفيد فى 4 أكتوبر 1978 ثم أقر المجلس معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل والتى وافق عليها المجلس يوم 10 إبريل 1979.
وبعد قيام ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونية 2013، وما تبعهما من إصدار دستور مصر الصادر فى 18 يناير 2014، نجد حرص الدستور المصرى على تعزيز الدور المؤسسى لمجلس النواب المصرى بعد عودة مصر لنظام المجلس الواحد، وإرساء دعائم الديمقراطية البرلمانية بقدر يجعل منها أداة مؤثرة فى النظام السياسى المصري.
