قانون الإيجارات القديمة.. النائب عمرو أبو اليزيد :"المواطن الفقير خط أحمر"

أكد النائب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قضية الإيجارات القديمة، وضعت لجنة الإسكان بالبرلمان بين نارين، وهما أصحاب العقارات المؤجرة طبقاً للإيجار القديم ويرغبون في رفع القيمة الإيجارية، وبين المستأجرين الذين يعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة.

وشدد "أبو اليزيد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" على رفضه التام لرفع القيمة الإيجارية على محدودى الدخل، قائلاً "المواطن البسيط ومحدودى الدخل خط أحمر مش هجى ناحيته".

وقال أبو اليزيد إنه سيتم تقسيم العقارات المؤجرة طبقاً لقانون الإيجار القديم لشرائح، ويتم رفع القيمة الإيجارية وفقاً للشريحة، متابعا: "عمارات مصر الجديدة ووسط البلد والمنيل، لازم تاخد شريحة عالية وإعطاء المالك حقه فيها، أما العقارات الشعبية فى الدوائر الفقيرة أنا ضد الزيادة الحالية لقيمة الإيجار" .

واستنكر أبو اليزيد فكرة توريث العقارات للأبناء وأبنائهم من بعدهم، بقوله: "أنا ضد فكرة التوريث، ومع تقنين مدة الإيجار، وأن تكون لمدة 59 سنة وفقاً لقانون 4 سنة 1996".

وأعلن النائب البرلمانى تبينه لفكرة إلغاء الزيادة السنوية المئوية على عقود الإيجار: قائلا "إحنا كده بنعجز الشباب، وتحديد حد أقصى للإيجار لكل منطقة طبقاً لمستوى المنطقة".