كتبت نورا فخرى
قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن أحد الملفات المهمة التى ستوليها اللجنة اهتماما تغليظ العقوبة على تجار السوق السودة، والعمل على ضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة بالاشتراك مع اللجان البرلمانية المعنية، لاسيما وأنها أصبحت قضية أمن قومى.
وأضاف عابد، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة لن تولى اهتماما بالملف الأمنى فقط فى مجال حقوق الإنسان، بل الملفات الاقتصادية وجميع ما يتعلق بكرامة الإنسان وحقوقه المنصوص عليها بالدستور، مثل الصحة والتعليم والحياة الكريمة.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعقيبًا على الانتقادات التى شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى بعد انتخاب نائبان بهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان انتموا سابقًا إلى جهاز الشرطة، أن مثل هذا الحديث يعد تمييزًا حذرة الدستور المصرى على أساس العمل، مشيرا إلى أن له باع كبير فى مجال حقوق الإنسان غير أنه يعمل بمهنه المحاماة، واعدا الشعب والمواطن بإحداث طفرة فى الملف.
وحول انتقادات بعض أعضاء المجلس القومى لترأسه اللجنة، قال: "كنت أتمنى إذا كان هناك تخوفات ما أن يتم التواصل معى تلفونيا بشأنها".
وأكد عابد، على تمسك اللجنة بتطبيق اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى الزيارات الميدانية، مضيفا "عندما سألت عن السبب فى عدم الاستجابة لكثير من الطلبات التى قدمت من اللجنة خلال دور الانعقاد الأول علمت أن كثير منها شابها مخالفات للائحة، من بينها التواصل المباشر مع الوزراء على سبيل المثال فى حين أن هذا الأمر له إجراءات محددة وفقا للائحة حيث تُجرى من خلال هيئة المكتب".
وأشار النائب، إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع جميع رؤساء اللجان فى القضايا المشتركة مثل ملف المصريين فى الخارج على سبيل المثال، مضيفا: "طالما هناك تنسيق لن يكون هناك أى إشكالية".
وحول التعامل مع المنظمات الحقوقية، لفت عابد إلى اللجنة ستتعامل مع جميع المنظمات فى ضوء اللائحة الداخلية، بعيدا عن تلك "المشبوهه" أو ذات التمويل السياسى.
ونوه عابد، إلى أنه سيطلب أن يكون هناك إدارة مختصة بحقوق الإنسان بالوزارات المختلفة، لاسيما التى تتعلق بتقديم خدمات للمواطنين، وذلك لرفع المعاناة عنهم حال وجود أى شكوى لديهم وسرعة الاستجابة لهم، على غرار قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
