كتب محمد صبحى
قالت الدكتور هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إن مشكلة الشروط التعجيزية المتعلقة بتمويل المشروعات متناهية الصغر، من أكبر المشاكل التى تواجه الشباب، حيث إن التمويل للمشروعات متناهية الصغر، المعنى بها هو الشباب، لكن فى المقابل فالأمر يعد بالنسبة للبنوك غير مجدى وغير اقتصادى، وبه نسبة مخاطر عالية، مما يدفع البنوك إلى عدم الترويج لهذا النوع من التمويل، ووضع شروط تعجيزية.
وأضافت البرلمانية هالة أبو السعد فى تصريح لـ"برلمانى" أن الحل لمواجهة تلك المشكلة، هو تفعيل قانون 141 لسنة 2014، والذى يمنح فرصة للهيئة العامة للرقابة المالية بمنح ترخيص إقراض متناهية الصغر بناءً على معايير شديدة وضعتها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، إلى أن هناك 702 جمعية أهلية، و3 شركات خاصة تقع تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة، ولديها فروع فى جميع أنحاء مصر، ومن المفترض أن يتم فتح الباب لقرض للجمعيات مباشرة مقابل الضمانات اللازمة، لأموال المودعين خاصة وأن الجمعية غير هادفة للربح وتضع نسبة الإقراض والفائدة 8% إلى 9% وتعد أقل نسبة موجودة.
وتابعت أبو السعد أنها شاركت فى أحد الاجتماعات مع البنك المركزى ووفد من البنوك المختلفة واقترحت أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية تمويل المشروعات، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح لاقى استحسان المشاركين فى هذا الاجتماع، مناشدة محافظ البنك المركزى بتفعيل القانون 141 لسنة 2014 وإعطاء الفرصة للجمعيات الأهلية للتولى عملية الإقراض لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وكان مجموعة من الشباب المشاركين فى مؤتمر الشباب الوطنى، قد أجمعوا أن هناك صعوبات وشروط تعجيزية تواجه الشباب فى سبيل الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة.
