نائبة تتقدم بطلب مناقشة عامة لبحث التحديات المواجهة للمشروعات الصغيرة بحضور وزير الصناعة

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب وعضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس مجلس النواب ووزير التجارة والصناعة بشأن التحديات التى تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت النائبة فى طلبها، إلى أن تعقيد الإجراءات الحكومية يعد السبب الرئيسى من أسباب تراجع وتدهور القطاع، حيث يعانى أصحاب تلك المشروعات خاصة من الشباب من بطء الإجراءات الحكومية وتعقدها وهو ما يسبب إحباط لتلك الفئات يجعلها تتراجع عن البدء بمشروعاتها، بالإضافة إلى ضعف القوانين والتشريعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا يدعو إلى ضرورة مناقشة مشكلات هذا القطاع تحت قبة البرلمان من أجل العمل على إيجاد قاعدة تشريعية صلبة تضمن استقرار هذا القطاع ومشاركته بشكل أساسى فى الاقتصاد وهو التحدى الأساسى الذى يواجه مجلس النواب حاليًا.

وأضافت النائبة، أن البنوك التجارية غالبا ما ترفض تمويل تلك المشروعات خوفا من عدم نجاحها وفى كثير من الأوضاع يتم وضع شروط تعجيزية على القروض التى يحصل عليها أصحاب المشروعات الصغيرة، حيث أوضحت إحصائيات المعهد المصرفى إلى أن 78% من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنه لا يوجد تسهيلات بنكية مقابل 22% يوجد تسهيلات بنكية، و47% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتعامل مع البنوك مقابل 53% لا تتعامل مع البنوك، فحسب مؤشرات البنك المركزى، فإن 66% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لديها مشكلات فى التعامل مع البنوك تتمثل فى ارتفاع معدل الفائدة والعمولات والمصاريف الإدارية، و61% تتمثل فى كثرة الضمانات المطلوبة، و53% فى تعقد الإجراءات، و37% فى كثرة المستندات المطلوبة.

ويشكو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضا من صعوبة استخراج التراخيص، ويبلغ عدد هذه المشروعات حوالى 2,45 مليون مشروع، وتساهم بنسبة 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، كما تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة بالتالى على الدولة أن تقوم بدعم هذا القطاع وأن تمنع تراجعه حفاظا على اقتصاد الدولة.

وقالت النائبة إن اشتراطات الحصول على تراخيص إنشاء مصنع تعرقل إنشاء أى مشروع، حيث إنه يجب أخذ 7 موافقات لا يمكن الحصول عليها إلا فى غضون ما لا يقل عن 3 سنوات، حيث يجب أخذ الموافقات التالية "الحماية المدنية الدفاع المدنى وزارة الداخلية، الصحة المهنية وزارة الصحة، السلامة والصحة المهنية (الأمن الصناعى) وزارة القوى العاملة، البيئة جهاز حماية البيئة، الصرف الصناعى وزارة الإسكان، جهاز المدينة أو المحليات لمراجعة اشتراطات المبنى وزارة الإسكان، مراقبة الكاميرات ضد السرقات وزارة الداخلية.

وتابعت، أضف إلى ذلك، التقديرات الجزافية للضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، حيث يتم فرض ضريبة عقارية مجحفة والتى تقدر جزافا بنسب مرتفعة دون النظر إلى طبيعة إنتاج كل مصنع، مع العلم بأن هناك الكثير من المصانع المتهالكة، وهذا يؤثر بالسلب على كفاءة الإنتاج ويأتى ذلك ضد توجهات سيادة الرئيس لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويقوم أيضًا بالقضاء على خلق فرص جديدة للشباب.