نضال السعيد: قرارات الحكومة الأخيرة تقتضى حزمة تشريعات اقتصادية أخرى

قال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قرارات حكومة المهندس شريف إسماعيل بشأن تعويم الجنيه وتحريك أسعار الوقود لا بد أن ترتبط بثلاث محاور رئيسة لا يمكن التغافل عنها، الأول يتمثل فى توفير مظلة تأمين صحى واسعة النطاق، والثانى وجود مظلة تضامن اجتماعى، والأخير وضع أولويات المواطن المصرى البسيط فى مقدمة اهتمامات الحكومة.

المواطن تحمل بما يكفى

وأضاف "السعيد"، خلال تصريح خاص لـ"برلمانى"، قائلاً: "خلاص المواطن المصرى تحمل بما فيه الكفاية وعندما تتخذ الحكومة إجراءات تعويم الجنيه لا بد أن تصدر معها المحاور الثلاثة".

يجب أن نعلم تفاصيل الإجراءات التقشفية

وفى السياق ذاته لفت النائب البرلمانى، إلى أن الإجراءات التقشفية التى أعلنت عنها الحكومة غير واضحة ولا بد أن تكون مفهومة الأسس ومحددة بأطر معلنة، وتابع: "الحكومة قالت إنها ستوفر 20% من إجراءات التقشف.. السؤال هنا الـ20% دى عبارة عن إيه؟ هل هى لها علاقة بالاستشاريين؟ وأين سيتم ضخ الـ20%؟ هل فى سد عجز الموازنة؟ أم فى المشروعات الصغيرة؟ أم غير ذلك؟.. حتى يتثنى لنا المحاسبة".

رواد المواصلات العامة الأكثر تضررًا من تحريك الأسعار

وتعليقًا على تحريك أسعار الوقود، شدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن رواد المواصلات العامة هم الأكثر تضررًا من هذا القرار، وتكبدوا أكثر من 50% زيادة فى حجم إنفاقهم الشهرى على المواصلات، الأمر الذى يعنى ضرورة أن تعتنى الحكومة بمحدودى الدخل وتضمن لهم توفير خدمة جيدة بما يتناسب ودخولهم، وتابع: "وعلى المواطنين أن يتكاتفوا مع بعضهم البعض ولا يعمل البعض منهم على استغلال المواقف التى تمر بها البلاد والقرارات التى تُتخذ لمواجهة الأزمة فى رفع الأسعار بشكل مبالغ ومغاير للواقع".

يجب تشديد الرقابة

وطالب "السعيد" بضرورة تشديد الرقابة من الأجهزة المعنية والمحافظات خلال المرحلة الحالية بكل الأسواق إلى جانب العملية المرورية، مشددًا على أن التشريعات لا يلتزم بها أحد فى ظل عدم وجود رقابة.

نجرى تعديلات على خطة عمل اللجنة

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى أرسلت للنواب وطالبوا بإدخال بعض التعديلات عليها الأمر الذى تم بالفعل، وسيتم إرسال التعديلات غدًا الأحد للنواب تمهيدًا لعرضها على رئيس المجلس بداية الجلسة العامة المقبلة والمقررة يوم 13 نوفمبر الجارى.

نراعى التشريعات المطلوبة لكل مرحلة

ولفت "السعيد"، إلى أن خطة عمل اللجنة تتضمن الخطوط العريضة التى ستسير عليها اللجنة سواء فى دور الانعقاد الثانى أو باقى مدة البرلمان، إلى جانب التشريعات التى تتطلبها كل مرحلة بعد تقسيم الخطة لبرامج على أن يتولى كل عضو أو مجموعة لملف معين.