كتب محمد أبو عوض
قال أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، "علينا السعى لإعلاء دولة القانون حتى نرتقى بالمجتمع والنهوض به فى المستقبل، وهو ما يجعلنا نرفض أى تميز فى التعامل بين المواطن والنائب أمام أى جهة تنفيذية فى الدولة وليس أمام الشرطة فقط".
وتابع رئيس لجنة الصناعة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تصريحات أحد النواب عن "أنه على وزارة الداخلية العمل على زيادة الوعى بين أفرادها، للتفرقة بين عوام الناس والشخصيات العامة"، أعتقد أنها لم تكن مقصودة لكنها لو كانت مقصودة دى تبقى أمر سئ ومرفوض.
أضاف سمير، "أرفض التفرقة بين المواطنين على أى أساس ومصر الحديثة بعد ثورة 30 يونيو قائمة على احترام الدستور والقانون".
وكان إيهاب السلاب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، طالب وزارة الداخلية بأن تبادر بعزل العناصر غير القادرة على تحمل المسؤولية، أو تفهم المواطنين، مشيرًا فى هذا الإطار، إلى أن التجاوزات الأخيرة التى ظهرت من فرد الشرطة باتجاه النائب جازى سعد، عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء.
وقال "السلاب" فى تصريح لــ"برلمانى"، إن الأمر يرجع إلى جهاز التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، مؤكّدًا أنه يتعين على الجهات المعنية بوزارة الداخلية ألا تسمح بحدوث أى تجاوزات دون أن تعاقب من تصدر منه، متابعًا: "على وزارة الداخلية العمل على زيادة الوعى بين أفرادها، للتفرقة بين عوام الناس والشخصيات العامة"، على حد وصفه، معربًا عن ثقته فى أن الوزارة ستعاقب المخطئ.
