كتب إبراهيم سالم
أعلن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رفضه التعذيب الذى يتم فى السجون المصرية، مؤكدا أن ما تم مع المواطن مجدى مكين، هى حلقة جديدة من حلقات التعذيب فى أقسام الشرطة والضرب المفضى إلى الموت على يد الداخلية، حيث شهدت منطقة الأميرية حادثة مؤسفة تكررت مرارا لتعيد إلى الأذهان ضحايا التعامل غير الآدمى للشرطة مع المواطنين، فقد جاء مجدى مكين، البائع المتجول بالزاوية الحمراء كضحية جديدة فى مسلسل الظلم والقهر الذى يأبى ألا أن يستمر، وفى غياب تام لمحاسبة الجناة فى كل مرة.
وأكد الحزب فى بيان رسمى له اليوم الخميس، أن أحداث الواقعة المؤلمة تعود ليوم الأحد الماضى، حيث تعرض مجدى مكين للضرب المبرح على يد عشرة من أمناء الشرطة وضابط برتبة نقيب، ثم تم اقتياده لقسم الأميرية وفقاً لشهود العيان، لتتلقى أسرته خبر وفاته ووجود جثته بمستشفى الزيتون، وفيما نفى قسم شرطة الأميرية علاقته بمقتل مجدى، جاءت شهادة مدير أمن مستشفى الزيتون لتشير إلى وصوله إلى المستشفى ميتًا، حيث قال لأقارب الضحية إنه استلم جثته من ضابط قسم الأميرية، الثالثة والنصف صباح الاثنين.
وقد رفضت المستشفى إطلاع أقارب الضحية على جثته وقامت بتحويل الجثة إلى مشرحة زينهم، إلا أن أقاربه قد تمكنوا من تصوير الجثة وتوثيق ما بها من إصابات تؤكد تعرضه للتعذيب الشديد الذى أدى إلى وفاته.
وتابع "الحزب"، تتشابه الحادثة مع مثيلاتها من حوادث التعذيب ليس فقط فى تكرار ملابساتها المؤلمة ونهاياتها المأساوية، ولكن أيضا فى تلفيق تهم لا تبرر العنف الذى تم ممارسته ضد الضحية بل تجور على حق أى متهم فى معاملة إنسانية كريمة لا تنتهك آدميته وتستبيح حياته وحقه فى محاكمة عادلة إلى أن تثبت إدانته أو يتم تبرئته.
وطالبت الأمانة العامة بالحزب، بضرورة فتح تحقيق محايد للوقوف على ملابسات الحادث بدقة ومحاسبة المسؤولين عنه بكل شفافية بما يضمن عدم استمراء الجناة مخالفة القانون والهروب من العدالة، وبما يحقق للمواطنين الحق فى الحياة الكريمة وعدم انتهاك آدميتهم التى نص عليها الدستور.
