كتبت إيمان على
أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس القومى مازال مستمرا فى عمله بتشكيله الحالى إلى أن تخطره الحكومة بجديد لحين صدور تشريع جديد حول آليات تأسيسه، موضحا أن أعمال مجلس الدولة ليس على أولوياته مراجعة التشريع الخاص بالمجلس ليرسله إلى البرلمان، بل يرى أن هناك أولوية أخرى مثل قانون الإعلام وغيره.
وأوضح " شكر" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أبرز التعديلات التى يراها لابد أن تكون فى التشريع الجديد هى زيارة السجون بالإخطار وليس بتصريح مسبق، والذى اعترضت عليه النيابة العامة، إضافة إلى التأكيد على استقلالية المجلس، بمعنى عدم إخضاعه للجهاز المركزى للمحاسبات.
وأشار إلى أن المجلس بقوته يعمل على تسيير الأعمال لحين صدور التشكيل الجديد، وتسليمه مهام العمل، مؤكدا أن تشكيل المجلس القومى لابدّ من أن يتوسع فى تمثيل منظمات المجتمع المدنى، وأساتذة الجامعة والمحامين والشيوخ والحقوقيين والنساء، حتى تكون له صلة قوية بالمواقع والمنظمات الحقوقية، ويعبر عن لسان حالها حتى يكون مستوعبًا لكل القوى والفعاليات.
