كتب هشام عبد الجليل
قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت فى اجتماع لها أمس استمر لساعات متأخرة ما ورد فى بيان منظمة العفو الدولية، واصفًا البيان بأنه مُسيس ومحاولة لتشويه قانون الجمعيات الأهلية الذى أصدرته الدولة.
وأضاف "حامد"، فى بيان صحفى له اليوم، أن البيان تضمن أكاذيب ومغالطات تجاه قانون الجمعيات، مؤكدا أن اللجنة رفضت كل ما جاء فى البيان شكلا وموضوعا، وموضحا أن القانون جاء موافقا للمادة 75 من الدستور، وما ورد فيه من ضوابط الأمن القومى جاء موافقا للمادة 22 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وهى الوثيقة الأعلى فيما يخص قضية الحقوق.
وأشار وكيل لجنة التضامن، إلى أن هيئة المكتب بمجلس النواب عقدت اجتماعا لمناقشة ملاحظات وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، تجاه قانون الجمعيات ومناقشة تحديد جدول أعمال اللجنة واجتماعاتها الأسبوع المقبل.
وأوضح أنه تم إدراج عددا من المواضيع المهمة فى جدول الأعمال أولها استدعاء الوزيرة غادة والى، ووزير المالية، لدراسة إجراءات الحماية الاجتماعية بالتزامن مع القرارات الاقتصادية الأخيرة للتأكد من مدى كفايتها لرفع المعاناة عن المواطنين وتخفيف أثر تلك القرارات عليهم.
وتابع: "تم إدراج طلب تضمن حضور وزير التخطيط والتنمية الإدارية والتموين ووزيرة التضامن أيضا بخصوص المعايير التى يتم اتباعها لتنقية بطاقات التموين، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات، وإكمال الخطوات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كذلك تم مناقشة الملاحظات التى أتت من الحوار المجتمعى مع ممثلى ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية، وكانت حوالى 1350 ملاحظة، تم الانتهاء من معظمها، وتبقى جزء سينتهى فى الأسبوع المقبل تمهيدا لمناقشة القانون".
