كتب هشام عبد الجليل
قال اللواء محمد خالد يوسف مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، على البرلمان أن يتعاون مع الحكومة من أجل إيجاد حل لمشكلة المقطورات والتفكير فى حلول خارج الصندوق.
وأشار "يوسف" خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المخصصة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى وهيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات بشأن القرار سالف الذكر، حيث انتهت اللجنة المشتركة إلى الموافقة على إلغاء حظر تسيير المقطورات مع الإبقاء على حظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محليًا أو الترخيص للجديد منها، باستثناء مقطورات الجرارات الزراعية إلى أن قرار تعديل أحكام قانون المرور فيما يخص إلغاء الحظر على سير المقطورات على الطرق من أجل فتح الطريق أمام تصديرها للخارج وسيفتح الباب أمام تجديد الترخيص لـ58 ألف سائق.
وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن إلغاء سير المقطورات تماما على الطرق سيتسبب فى أزمة ويعنى ارتفاع سعر النقل والهدف من مشروع القانون الخاص بقرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الهدف منه الخروج الأمن للمقطورات.
