كتبت سمر سلامة
قال النائب البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية يستلزم من الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات حال تنفيذه منها رفع الجمارك عن الفول الصويا والذرة الصفراء دعما للمنتج المحلى ولخفض التكلفة ومنافسة المنتج المستورد، مؤكدا أن سبق وأن تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن هذا القرار.
وطالب ضيف، فى بيان صحفى له، بأن تشمل إجراءات الحكومة كذلك ألا تقل مدة صلاحية الدواجن المستوردة المذبوحة عن 9 إلى 12 شهر، مع مراقبة ذلك بكل دقة وحزم، مؤكدا أن هذه الكمية حوالى 150 ألف طن تكفى مصر لمدة 200 يوم.
وأشار النائب، إلى أن الآثار السلبيه لتنفيذ قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية هو ضياع حوالى مليار جنيه على الدولة كانت تمثل رسوم تحصل من المستورد، وهذا يدخل ضمن إهدار المال العام وسيؤدى إلى توقف صغار المربين عن التربية وتشريدهم، خاصة أنهم يمثلون 40% من حجم الإنتاج الكلى للدواجن فى مصر، موضحا أن تنفيذ هذا القرار سيضع صغار المربين أيضا للسجن، إما بسبب قروض البنوك أو شيكات الائتمان لدى الشركات الكبرى، ما يؤدى إلى انهيار صناعه الدواجن خلال هذه الفتره، وتشريد 3 ملايين من العاملين على حلقات الصناعة المتصلة بتربية الدواجن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد ضيف، أن هذا القرار سيكون له أثار سلبية فى خفض الإنتاج المحلى، ما يؤدى إلى تحكم المستوردين فى الأسعار بعد هذه المدة، حيث إن هذه الأشهر هى مكسب دورات الدواجن للمربى فى فترة الشتاء، أما بعد 31 مايو فى فترة الصيف يحدث ارتفاع فى درجات الحرارة مما يؤثر على صناعة الدواجن، مشيرا إلى الإنتاج المحلى يغطى 90% من احتياجات الدواجن فى مصر، قائلا: "أما فى حاله تراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية، فإن ذلك سيتطلب من اتحاد منتجى الدواجن بأن يقوموا بتوريد 2 مليون دجاجه مذبوحة شهريا لوزارة التموين بسعر 25 جنيها للكيلو، على أن يقوم صندوق اتحاد المنتجين بسداد فرق التكلفة لمدة 6 شهور".
