كتبت إيمان على
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة ستعد مشروع قانون جديد لتغيير عقوبة الحبس الاحتياطى واستبدالها بالغرامة فى عدد من القضايا غير الجنائية، مثل الجنح أو الجنايات البسيطة بعيدا عن القتل أو المخدرات أو التعدى على منشآت الدولة.
وأشار "عابد" فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن مشروع القانون الذى ستتبناه اللجنة سيحل أزمات داخل السجون ظلت سنوات عديدة دون حل من بينها التكدس الحاد بها الذى ينتج عنه وفيات داخل السجون أو مخالفات لقانون السجون نظرا لزيادة العدد، وهذا سيعطى انطباع محلى ودولى بأنه يؤخذ بمعايير "حقوق الإنسان".
وأضاف أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، معتبرا أن ذلك التعديل لا يخص قضايا الرأى لأنها من الأساس ليس من المفترض أن يكون فيها حبس، مشددا على أن "55.6%" ممن فى السجون "محبوسين احتياطيا!
