وهب الله: بيان "القطاع الخاص" غير صحيح وحوار قانون النقابات لم يتطرق للاستمرار بعد الستين

أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، المسؤول عن الحوار المجتمعى بين النقابات حول مشروع قانون المنظمات النقابية، أنه لا صحة لما ورد فى بيان رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، حول وجود أهداف شخصية وراء الحوار تتمثل فى البقاء داخل النقابات بعد سن الستين.

وأضاف محمد وهب الله، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن نقابة القطاع الخاص أعلنت انسحابها من الحوار عقب انتهائه، خاصة وأن آخر جلسة كانت الأسبوع الماضى بمقر النقابة العامة للعلوم الصحية، مؤكدا مشاركة عدد كبير من النقابات المستقلة فى الحوار ولم تعلن أى منها الانسحاب.

وأوضح وهب الله، أن الحوار على مشروع قانون النقابات لم يتطرق إلى مسألة تعديل المادة الخاصة ببقاء الأعضاء بعد الخروج على المعاش، مضيفا أن هناك ملاحظات على مواد القانون وضعتها النقابات المستقلة وسيتم وضعها فى الاعتبار عند مناقشة مواد القانون.

وكانت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، قررت الانسحاب وعدم التوقيع على ما استقر إليه الحوار المجتمعى حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم، الذى دعا إليه النائب محمد وهب الله، بصفته وكيلاً للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من أجل الوصول إلى اتفاق بين المنظمات النقابية العمالية "الاتحاد العام والنقابات المستقلة".

وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، فى بيان له إنه اتضح منذ الجلسة الأولى وعلى مدار جلسات الحوار، إن الهدف منه تحقيق مصالح شخصية تتمثل فى إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد الدورة النقابية لفترة استثنائية جديدة مدتها ستة أشهر، بعد أن تم مدها بالمخالفة لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، عدة مرات خلال السنوات الماضية.