كتبت سمر سلامة
قال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن إحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى يحتاج تعديل دستورى، يستلزم موافقة خمس أعضاء البرلمان على إجراء التعديل وتقديمه كتابة إلى رئيس البرلمان، ليترك الأمر بعدها لتحدده الجلسة العامة.
جاء ذلك ردا على مطالبة عدد من أعضاء مجلس النواب إحالة قضايا الإرهاب إلى اختصاصات القضاء العسكرى للفصل بيها، بعد تفجيرات الكنيسة البطرسية بالعباسية.
وأضاف "عبدالمنعم" لـ"برلمانى"، أن اللجنة التشريعية تدرس إضافة الاعتداء على دور العبادة لاختصاصات القضاء العسكرى للفصل فيه، مؤكدا على سرعة إصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة وإجراءات التقاضى.
