كتب عبد اللطيف صبح
قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن تأجيل اتخاذ الحكومة قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى "تعويم الجنيه"، كان سيترتب عليه توقف كامل للاقتصاد المصرى وانهيار داخل قطاعاته، لافتا إلى أنه كان هناك خلل واضح فى سعر صرف الدولار فى السوق المصرفى الشرعى.
وأضاف "الجارحى" خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه كان من الأفضل أن تواجه الدولة مصيرها وتلتزم بالمصارحة والمكاشفة، قائلا: "لأنه لا ينبغى الاعتماد دائما على المساعدات الخارجية"، معولا على إيرادات قناة السويس والجمارك وضرائب المبيعات والضريبة على القيمة المضافة، لحل مشاكل الدولار والعجز فى الميزانين التجارى والمدفوعات.
وأشار وزير المالية إلى أن زيادة سعر البترول خلال الشهور الأخيرة ليصل إلى 57 دولارا للبرميل يمثل ضغطا على الموازنة، حيث كان عند حاجز الـ40 دولارا قبل ذلك، لافتا إلى أن تحريك الدعم عن الكهرباء كان مخططا له منذ عام 2014 إلى 5 سنوات مقبلة وتم تنفيذه شأنه شأن المواد البترولية.
وتابع: "لكن المواد البترولية تأخر تنفيذ تحريك سعرها بعدما انخفض سعر البرميل السنتين الماضيتين"، متوقعا تحقيق نسبة نمو من 5 إلى 6% خلال الـ4 سنوات المقبلة.