كتب هشام عبد الجليل
وافق البرلمان على تعديل المادة الثانية من مشروع قانون نقابة الإعلاميين والخاصة بقرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة تأسيس نقابة الإعلاميين بزيادة أعضائها من 7 إلى 11 عضوا.
وتنص المادة الثانية بعد التعديل على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من إحدى عشرة إعلامى من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقيق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق.
ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددهم القرار الصادر بتشكيلها.
ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أو لمجلس نقابة للإعلاميين.
وكانت النقاشات حول هذه المادة شهدت بعض المقترحات بالسماح لأعضاء هذه اللجنة بالحق فى الترشح لعضوية أو لمجلس نقابة الإعلاميين خوفا من شبهة عدم الدستورية بسبب منع هؤلاء من ممارسة كامل حقوقهم، على الرغم من أن الدستور ينص على المساواة بين المواطنين جميعهم فى الحقوق والواجبات، ولكن رفض الاقتراح، وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قائلا: الحكمة من هذه الفقرة هى إرساء لمبدأ تكافؤ الفرص ولا يشوبها عدم دستورية خاصة أن المنع لفترة مؤقتة.
