كتبت نورا فخرى
قررت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، عقد جلسات موسعة يشارك فيها جميع أجهزة الدولة والجهات المختصة للوقوف على ظاهرة انتشار تجارة المخدرات والبلطجة على الطرق، لبحث سبل مواجهتها من الجانب التشريعى أو من خلال تكثيف وتصويب الخطاب الدينى مع عقد ندوات لعلماء الاجتماع لترسيخ المبادىء والتقاليد والعادات للقضاء على هذه الظاهرة، باعتبارها قضية تتصل بالأمن القومى للبلاد اتصالاً وثيقاً.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومى، خلال مناقشتها طلب الإحاطة المقدم من المقدم من النائب هشام والى، إلى وزير الداخلية، بشأن انتشار البؤر الإجرامية وتجارة المخدرات على طريق (أكتوبر- الفيوم)، مدى خطورة هذا الموضوع واعتباره من الظواهر الخطيرة التى تؤثر على الأمن القومى المصرى، خاصة مع استخدامه كوسيلة للتخريب من جانب العناصر الإرهابية التى تستهدف الشباب وأمن مصر واستقرارها.
وأوصت اللجنة، بضرورة تضمين الاستراتيجة الموضوعة لمكافحة الجريمة للأدوار والمهام المنوطة بالجهات المعنية بمكافحة المخدرات للقضاء على هذه الظاهرة، وتكثيف التواجد الأمنى مع تقديم المساعدة من الجهات المختصة للقضاء على البؤر الإجرامية على مستوى المحافظات، مع التركيز على المؤانى البحرية والمطارات.
وتضمنت التوصيات، زيادة الموارد البشرية بوزارة الداخلية ومدها بجميع الوسائل الفنية الحديثة التى تحسن من أدائها فى ضبط ومنع الجرائم، وتنقية عناصر الشرطة المشاركة فى الحملات الأمنية، ودراسة وتطوير قدرات الشرطة بالوسائل المختلفة التى تدعم قدراتها للإستطلاع وكشف البؤر الإجرامية.
وأكد ممثلو وزارة الداخلية، وفقا لبيان لجنة الدفاع والأمن القومى، أن الإدارة تعمل جاهدة فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بمكافحة الجريمة من خلال استراتيجة 2015/2018 المتضمنة خطة لمكافحة الجريمة وعناصرها الإرهابية التى تستهدف الشباب وأمن مصر واستقرارها.
