أهم قرارات البرلمان.. استدعاء وزير التعليم بأولى الجلسات لحل أزمة امتحانات "اللغات"

يستعرض "برلمانى" حصاد بأهم القرارات التى أصدرها النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، ويأتى فى صدارتها قرار استدعاء وزير التربية والتعليم بأولى جلسات المجلس للوصول لحل أزمة امتحانات "اللغات"، إضافة إلى قرارات أخرى اتخذتها لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان.

قرارات لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان

فى إطار ذلك، قالت النائبة شيرين فراج عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن قرار وزارة التربية والتعليم بمنع أداء طلاب مدارس اللغات الامتحان باللغة العربية غير مقبول، ولذلك تقدمت باقتراح للجنة التعليم وتم التصويت والموافقة عليها واتخذنا القرارات الآتية وهى:

1- مجازاة ومحاسبة المسؤول عن عدم تفعيل القرار لمدة عامين وإرسال القرار بتاريخ 5/12 وهذا غير مقبول.
2- تسهيل نقل الطلاب إلى المدرسة التى يرغبون أداء الامتحان بها باللغة العربية لمن يرغب فى ذلك.

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى تصريحات لموقع "برلمانى"، أن القرار ينفذ ويتم التعميم على جميع المدارس وسارى حتى العام المقبل وسيتم إعلان وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية وأولياء الأمور بأن هناك قرار بعودة أداء الطلاب الامتحان باللغة التى يرغبونها.

كانت وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارا بمنع طلاب مدارس اللغات من تأدية الامتحان باللغة العربية وذلك بعد تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2016، الملزمة للطلاب لأداء الاختبارات باللغة الأجنبية التى يدرسون بها.

ماجدة نصر: استدعاء وزير التربية والتعليم بأولى جلسات المجلس للوصول لحل أزمة امتحانات "اللغات"

من جانبها، قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه سيتم استدعاء الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، فى أولى جلسات مجلس النواب لمناقشته حول هذا القرار للوصول لحل أمثل لطلاب مدارس اللغات.

"تشريعية البرلمان" تقرر عقد جلسة استماع لممثلى الجهات القضائية حول مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات

على صعيد آخر، قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع القانون الخاص بتعديل قوانين الهيئات القضائية، والذى يحدد كيفية تعيين رؤساء هذه الهيئات خلال الأيام المقبلة، وسيتم أخذ رأى الهيئات القضائية المختلفة بشأنه.

وأوضح "الشريف" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدستور يوجب أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المتعلقة بشؤونها، لافتا إلى أن البرلمان سيدعو مختلف الهيئات القضائية من مجلس القضاء الأعلى وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، للحضور فى جلسة استماع تعقدها لهم اللجنة التشريعية، لمعرفة رأيهم فى مشروع القانون.