كتبت: سمر سلامة
قال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إنه طبقا للدستور لابد من عرض مشروع قانون بشأن تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، على مجلس القضاء الأعلي ، لإبداء الرأى فيه من حيث المبدأ.
وأضاف "إمام" في تصريح لـ "برلمانى"، أن القضاة تعودوا على إعلاء مبدأ الأقدمية عند اختيار رؤساء الهيئات القضائية المختلفة ، قائلا:" البرلمان له سلطة التشريع لا أحد ينكر ذلك ، ولكن الدستور أوجب أخذ رأى مجلس القضاء ورأيه رأي محترك وسيكون محل اعتبار وتقدير ".
وتابع " ننتظر وصول مشروع القانون لمناقشته مناقشة متأنية ومستفيضة لإبداء الرأي فيه"، لافتا إلى أن نادى القضاة لم يدع إلى جمعية عمومية لمناقشة الأمر حتى الأن.
يذكر أن مشروع القانون ينص على أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
كما ينص مشروع القانون على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".
