كتب محمد زين
دعت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية فى البرلمان، الشركات التى تقدمت باستغاثة للرئيس السيسى من تبعات تحرير سعر الصرف، إلى حل كل شركة مشكلاتها مع البنك الذى تتعامل معه على حدة، لأن كل شركة من هذه الشركات لها ظروفها التى تمثل حالة خاصة بها، تختلف عن الأخرى، مؤكدة صعوبة وجود قاعدة عامة تحكم جميع هذه الحالات.
وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية فى البرلمان، أن قرار تعويم الجنيه قرار سيادى، فى ظل الوضع الاقتصادى الراهن الذى تمر به البلاد، مشيرة إلى أن من مصلحة البنوك حل هذه الأزمة مع المستثمرين.
جدير بالذكر أن مجموعة من الشركات العاملة فى مجال الصناعة والتجارة قد أرسلت استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوضحت فيها الضرر البالغ على كافة معاملاتها نتيجة تحرير سعر الصرف، مما يؤدى إلى خسائر تتجاوز أكثر من 100% من رؤوس أموال هذه الشركات، ما يعرضها للإفلاس، وكذلك حدوث نقص حاد فى السلع الاستراتيجية فى الأسواق – على حد تعبير الاستغاثة-.