كتبت نورا طارق
قال النائب حسن عمر عضو مجلس النواب، وشريك بإحدى المدارس الخاصة، إن مشروع قانون تحديد مصروفات المدارس ضرورى، لأن بعض المدارس الخاصة أسعار مصروفاتها الدراسية خيالية تصل لـ100 ألف جنيه فى العام.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اشتراط مشروع القانون الجديد دفع المصروفات المدرسية بالجنيه المصرى مهم، لأن المدارس الخاصة والدولية بالأراضى المصرية وليست بالدول الأوروبية، كما أن تلاميذها مصريين وليسوا أجانب.
وكان النائب محمد عطا سليم عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تقدم بمشروع قانون، لتحديد نسبة زيادة المصروفات بالمدارس الخاصة والدولية ودفعها بالعملة المصرية وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (64) من القانون القائم، وذلك بتحديد نسب الزيادة، التى يقررها وزير التعليم فى المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية وفقا لشرائح محددة، ووضع حد أقصى لها على أن تُسدد المصروفات بالجنية المصرى حماية للعملة الوطنية.
