عبد الحميد كمال: الحكومة وضعت البرلمان فى مواجهة القضاء بسبب "تيران وصنافير"

وَجَّه النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، طلبًا باستدعاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعد إحالته اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ومصر المعروفة باتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان.

وعن سؤاله حول احتمالية عدم رضوخ شريف إسماعيل لطلب الاستدعاء تحت القبة؛ قال "كمال" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "حضور رئيس مجلس الوزراء وجوبى طبقًا لنص المادة 136 من الدستور، وذلك لتقديم بيان عاجل له حول أسباب إحالة المجلس الاتفاقية للبرلمان".

وأضاف "كمال": "المقصود من إحالة الاتفاقية للبرلمان هو وضع السلطة التشريعية فى مواجهة السلطة القضائية، وليس من حق رئيس الوزراء أساسًا أن يحيل الاتفاقية، وليس من حقه أيضًا إبرام وتوقيع المعاهدات بل رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 151 من الدستور التى أعطته هذا الحق بالإضافة إلى التصديق على المعاهدات".

وأكد عضو البرلمان أنه لا يجوز نظر أى موضوع معروض أمام القضاء احترامًا للفصل بين السُلطات من منطلق المبدأ الدستورى المعروف، موضّحًا: "للمرة الثانية يتصرف مجلس الوزراء تصرفًا غير مدروسًا، وغير عقلانى، وكأنه يريد أن يرمى الكُرَة فى ملعب مجلس النواب، وهو أسلوب غير ديمقراطى".

وأوضح "كمال"، أنه طرح العديد من الأسئلة فى الطلب الذى قدمه لرئيس البرلمان، أهمها: "لماذا تأخرت الحكومة منذ أبريل الماضى وحتى نهاية العام، فى الاهتمام بالموضوع؟، ولماذا تُعْرَض الاتفاقية على البرلمان فى هذا التوقيت المريب والمثير للشك خاصة وأن هناك أيام معدودة حتى يفصل القضاء المصرى فى الأمر، ولماذا تجاهلت الحكومة طلبات النواب منذ 9 أشهر وحتى الآن بخصوص الاتفاقية وإحضار الوثائق التى استندت إليها، وكيف يناقش البرلمان الاتفاقية والموضوع نفسه معروض أمام القضاء، وأنه ليس من بين صلاحيات رئيس الوزراء إبرام المعاهدات أو الموافقة عليها طبقًا للمادة 167 من الدستور".

وأشار النائب، إلى أنه قد تقدم بأول طلب إحاطة، وبيان عاجل، حول الاتفاقية فى أبريل الماضى فو الإعلان عن توقيعها، وذلك للكشف عن الحقائق والوثائق التى تتعلق بهذا الأمر الذى يمس السيادة المصرية.

كانت المحكمة الإدارية العليا قد حددت 16 يناير المُقْبِل موعدًا لصدور الحكم النهائى فى الطعن المقدم من الحكومة المصرية فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، والذى يقر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.