كتب إبراهيم سالم
قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة اليوم، أكد على عدم ولاية القضاء على الأعمال السيادية، فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحريه مع السعوديه، بعد صدور حكم سابق من القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية.
وأضاف "بكرى": "أصبحنا أمام حكمين نادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، كما يعنى هذا - بغض النظر عن رأينا فى عدم الاختصاص - أننا عدنا إلى المربع صفر".
وتابع :"الحكومة أحالت الاتفاقية لمجلس النواب، استنادا إلى المادة 151 من الدستور باعتبار المجلس، وحده صاحب الحق الأصيل فى الاختصاص بنظر الاتفاقية؛ هنا واستنادا إلى المادة 197 من اللائحة الداخليه للمجلس، يتوجب على رئيس المجلس أن يحيل الاتفاقية إلى اللجنة التشريعيه لإعداد تقرير من حيث الشكل والمضمون لعرضه على المجلس".
واستطرد النائب البرلمانى: "أثناء ذلك يتوجب على رئيس مجلس النواب أن يتقدم بطلب تفسير للمادة 197 من اللائحة حول مدى ولاية القضاء فى الرقابة على الاتفاقية باعتبارها عملا من أعمال السياده، وبعد أن يصل الرد يقوم رئيس المجلس بإخطار المجلس بنص خطاب التفسير الذى سوف يرد من المحكمه الدستوريه العليا؛ وفى ضوء ذلك يتصرف المجلس".
