كتب أشرف عزوز
أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة ملزمة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فى شهر فبراير المقبل كحد أقصى ، وذلك لبدأ العمل به وفقا ما ينص عليه مواد القانون.
وأضاف وهب الله فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى أن قانون الخدمة المدنية نص على إصدار اللائحة التنفيذية لها خلال 3 شهور ، على أن يستمر العمل باللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة خلال تلك الفترة .
وكان القانون قد وضع مجموعة الجزاءات تبدأ بالإنذار وتنتهى بالفصل من الخدمة أو الاحالة على المعاش، وهى كالآتى :
1.الإنذار.
2.الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
3.الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4.تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
5.الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.
6.الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7.الإحالة إلى المعاش.
8.الفصل من الخدمة.