نائب: الحكومة خالفت الدستور بتوقيعها "صندوق النقد" وإحالتها "تيران وصنافير" للبرلمان

أعلن النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب بدائرة المعادى، وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، عن تقديمه استجوابا لحكومة المهندس شريف إسماعيل، بشأن موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وإحالتها للبرلمان، على الرغم من نظر القضاء للاتفاقية حاليا، إضافة إلى البدء فى تنفيذ اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى دون العرض على البرلمان، لافتا إلى أن موافقتها على الاتفاقية مخالف للدستور تماما.

وأكد "الشريف" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه تقدم بالطلب أمس الإثنين للمستشار أحمد سعد الأمين العام للبرلمان، على أن يتم إدراجه للمناقشة فى الجلسات العامة المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة تحاول إحداث وقيعة بين السلطتين التشريعية والقضائية، إلا أن البرلمان سيتخطى هذه العقبة فى القريب العاجل.

وتابع "الشريف"، أن الحكومة خالفت الدستور فى توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى وتنفيذها بالمخالفة للمادة "127" من الدستور، والتى تنص على "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل إلا بعد موافقة مجلس النواب".

واستطرد "الشريف"، أن تعدد مسلك الحكومة بتجاهل مواد الدستور يعد مخالفة من المخالفات السياسية الجسيمة، التى يحق للبرلمان مساءلتها عليها، ومحاسبتها تمهيدا لاتخاذ إجراءات أكثر قبلها، إذا ثبت من الاستجواب المقدم ارتكابها للأفعال المنسوبة إليها فى صلب هذا الاستجواب.