وجه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، انتقادات حادة لمنظومة الصحة فى مصر، وذلك فى حضور ممثلى الوزارة.
جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة، عدم وجود مريض طوارئ في أى مستشفى على مستوى الجمهورية، ينتظر قرار علاج على نفقة الدولة، وإنما يتم التعامل مع حالته مباشرة، مشيراً إلي أن هناك برتوكول تعاون لاستقدام القوة البشرية من الأطباء لتغطية المستشفيات فى شمال وجنوب سيناء والمناطق البعيده النائية.
واعترف عطا بوجود قصور فى تغطية بعض التخصصات مثل علاجات أمراض المخ والأعصاب والأوعية الدموية، وقال إنه جار التعامل معها بمد المستشفيات بمثل هذه التخصصات، مؤكداً أن هناك قوافل طبية متخصصة تجوب المحافظات النائية والمناطق العشوائية، للوصول إلى المرضى غير القادرين من الفقراء، وتعمل تلك القوافل بشكل منظم على مدار يومين داخل المحافظة أو المنطقة العشوائية لعلاج الفقراء فى تلك المناطق .
من جانبه أكد الدكتور حسام الخطيب رئيس قطاع الخدمات الصحية بوزارة الصحة، أن الوزارة بصدد إنشاء هيئة الدواء، وسوف يكون بها جميع أطراف إنتاج وتوزيع الدواء فى مصر، لمواجهة مشكلة الدواء، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء هيئة عليا لمراقبة المستشفيات، تعمل على متابعة وتطوير المستشفيات.
وأضاف الخطيب أنه توجد 550 مستشفى مساحتها تصل إلى أكثر من 6 آلاف متر، وبها وحدات للرعاية الصحية ومراكز طب الأسرة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلي أن الوزارة تستهدف بحلول عام 2020 تجديد 171 مستشفى.
وفيما يتعلق بوحدات الرعاية الصحية، أكد الخطيب أنه تم تجديد مايقرب من 2000 وحدة للرعاية الصحية، من أصل 6 آلاف وحدة وهناك خطة استثمارية لتحقيق العداله فى تطوير المستشفيات ووضع ضوابط للقوافل الطبيه حتى لا تتهم بالفساد .
وعلى الجانب الآخر شن أعضاء اللجنة هجوماً على منظومة الصحة، حيث قال النائب على أبو دولة: قيادات وزارة الصحة المتواجدة تتحدث وكأننا من السودان أو سنغافورة ولسنا مصريين نرى ونسمع مايحدث مع المرضى الفقراء من أهمال شديد، متسائلا: "هل كل شىء زى الفل كما تعلن وزارة الصحة؟".
وأضاف أبو دولة، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يوجد داخل مستشفى "الفشن" غرفة عناية بها 11 جهازا، يعمل منها 2 فقط والباقى لا يعمل ويحتاج إلى 126 ألف جنيه، لإصلاحها، فضلا عن الفضيحة الأخرى لجهاز الآشعة، الذى لا يصدر منه أى تقارير.
من جانبه قال علاء عابد رئيس اللجنة: علينا أن نعترف أن مصر خرجت من ثورتين، وهذا الأمر قد انعكس على المواطنين ومايقدم لهم من خدمات غير مرضية، مضيفاً: "نعم لدينا تقصير، ولدينا سلوكيات غير مقبولة، حتى لغتنا العربية ركيكة وحتى نطقنا للغة الإنجليزية سىء".
واستطرد "عابد": محتاجين ثورة فى كل شئ، سواء كانت ثقافية أو علمية، مع الاعتدال فى الخطاب الدينى، لن نصل إلى الخدمات المرضية إلا من خلال الإنتاج وتكاتف الجميع للنهوض بالمجتمع، لاسيما أن هناك دولا لم تنهض بعد ثورتها إلا عقب مرور 200 عام".
فيما وصف النائب عمرو الأشقر، القطاع الصحى "بالمهلهل" منذ سنوات مضيفاً: للأسف منظومتا التعليم والصحة تحت خط الصفر، ما يؤثر على منظومة حقوق الإنسان فى مصر، حتى أصبحنا نرى ونسمع عن المرضى الذين يموتون فى الشارع بأزمات قلبية وجلطات دون إسعافهم أو إنقاذهم.
وذكر الأشقر: فى مدينة 15 مايو التى يصل تعدادها 700 ألف نسمة، لايوجد بها غرف رعاية منذ 5 سنوات، ويلجأ المرضى لمراكز صحية تابعة للإرهابيين، وللأسف كل ما يُقال عن قيام المستشفيات الخاصة باستقبال المرضى الفقراء كلام فى الهواء".
وأكدت النائبة ولاف درويش على ضرورة وضع منظومة للحساب والعقاب للأطباء الذين تحولوا إلى أشياء أخرى مع المرضى، حيث قالت: "رأيت بعينى أحد الأطباء يشتم مريضا، وعندما قلت له كده عيب، كان رده غريب".
وقالت درويش: للأسف الأطباء غير ملتزمين، ولا تجدهم فى المستشفيات، وإن وجدناهم نجدهم فى غرف الأطباء "نائمين" بطريقة أقل ماتوصف بها أنها نوع من الاستهتار.
و أكد الدكتور حسام الخطيب فى رده على رئيس اللجنة علاء عابد حول "بدل العدوى" المقرر للأطباء بحكم المحكمة، أن الوزارة قد خاطبت مجلس الوزراء بعد صدور الحكم لصالح الأطباء ببدل عدوى لكل طبيب بنحو 970 جنيها، وذلك لمخاطبة وزارة المالية تدبير تلك الاعتمادات، إلا أننا فى أنتظار الحكم المستأنف من الحكومة، خاصة وأن هناك خلافا فى هذا الموضوع سوف تفصل فيه المحكمة، حيث ترى الحكومة أن بدل طبيعة العمل الذى لم يكن موجودا من قبل ذلك ويتم صرفة للأطباء هو بديلا عن "بدل العدوى"، واستطرد: نحن فى وزراة الصحة نعلم أن أكثر الفئات المعرضة للعدوى هم الأطباء.
