كتبت: سمر سلامة
أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أنه تم تشكيل ورشتين للعمل فى نفس الوقت برؤى متعددة حيال تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه سيقود ورشة "جهات إنفاذ القانون"، وسيكون دورها تحديد الصعوبات التى تواجههم وتؤدى إلى تعطيل المحاكمات، مثل البنك المركزى وجهاز الشرطة والرقابة الإدارية ووحدة مكافحة غسيل الأموال، كذلك الإجراءات المتعلقة بجهات الضبط القضائى والإجراءات الخاصة بالضبط.
وقال "فوزى" لـ "برلمانى"، لدينا بالورشة محدد رئيسى وهو الالتزام بنصوص الدستور بما تضمنه من نصوص تكفل محاكمة عادلة للمتهمين، مشيرا إلى أن الدستور أكد على حق المتهم فى الاستئناف، فلا يمكن مخالفته تحت مسمى محاكمة ناجزة، لأنها ستخل بحق المتهم وتعد مخالفة دستورية، كذلك إنفاذ النصوص الدستورية التى تحدد أماكن الاحتجاز والمعاقين وتوفير الإتاحة لهم، وغيرها من الأمور التى نص عليها الدستور على حد قوله.
وأضاف، أن الهدف الرئيسى من تعديل قانون الإجراءات الجنائية هو العدل، مشيرا إلى أن الأبحاث التى استقبلتها اللجنة سيتم دراستها بشكل متمعن، خاصة فيما يتعلق بانقضاء الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات، وإجراءات تفتيش المنازل، لتتوافق مع الدستور.
ولفت إلى أنه من الصعب تحديد موعد للمحاكمة، وإلا يمكن اعتباره موعدا تنظيميا غير ملزم، ولكن يمكن تحديد موعد لإنهاء تقرير الطب الشرعى.
