كتب مصطفى النجار
طالب عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، المواطنين بوقف استيراد وشراء السيارات من أجل المساهمة فى مواجهة ارتفاع الأسعار الذى أصبح أمرًا مستفزًا إذ يرتفع سعر السيارة كل لحظة وهو شئ لا يصدقه عقل، مؤكدًا أن ما يدفعه الشخص لشراء سيارة جديدة وحتى ينتهى عمرها الافتراضى أكثر من قيمة ركوبه لمواصلات عامة بجودة معقولة بدون تحمل تكاليف إضافية للصيانة والبنزين.
وأكد المحلاوى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن ارتفاع الأسعار مسئولية تضامنية بين جميع أطراف الصناعة والتجارة بما فيهم الأجهزة والمصالح الحكومية والمواطنين، موضحًا أن التساهل فى منح التراخيص المرورية شجع المستوردين على زيادة أعداد السيارات الواردة من الخارج، كذلك ضعف الإنتاج المحلى وعدم وجود خطة كاملة بالتنسيق بين القطاعين العام والخاص لإنتاج سيارة مصرية وتسويقها بشكل جيد أدى لتحكم الشركات العالمية ووكلائها والتجار فى المواطنين والتسعير بدون وجه حق.
ولفت إلى أن عدم فرض قيود على الاستيراد أدى لزيادة وارداتنا من السيارات خلال الأعوام الماضية، إلا أن هذه المبيعات الواردات انخفضت مؤخرًا لعدة أسباب، أبرزها قلة الدولار الأمريكى واليورو والريال السعودى وهى العملات الأساسية لاستيراد السيارات
وتوقع أن ترتفع أسعار السيارات خلال العام الجارى عدة مرات متأثرة بسعر صرف الجنيه وعدد من الحجج الأخرى غير الحقيقية مثل ارتفاع تكلفة التصنيع وزيادة الضرائب ممثلة فى ضريبة القيمة المضافة التى تم استبدال الضريبة العامة على المبيعات بها، مرورًا بزيادة معدلات التضخم الشهرية والسنوية، لكن الحقيقة أن الأسعار ستزيد فى المقام الأول لجشع المستوردين والتجار مستغلين ضعف أو الغياب شبه الكامل للرقابة لذلك على المصريين الإمتناع أكثر عن الشراء للضغط على التجار والمستوردين.
