كتبت: سمر سلامة
قال النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك توافق بين مجلس النواب و الحكومة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية ، مشيرا إلى أن القانون سيكون هدفه دعم منظومة العدالة من خلال تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف "بخيت" لـ "برلمانى"، أن وزارة العدل ولجنة الإصلاح التشريعي ووزارة الدولة للشؤون القانونية والنيابية تيعملوا جميعا على عقد ورش عمل لتلقى المقترحات بشأن التعديلات من جميع الأطراف المعنية لإعداد مشروع متكامل يحقق الهدف منه وهو سد جميع الثغرات، متوقعا إرسال مشروع الحكومة للبرلمان نهاية يناير حتى انتهاء الحكومة من إعداد مشروعها.
وأكد أن اللجنة ستناقش ما أحيل إليها من مشروعات بالتوزاى مع مشروع الحكومة لاستعراض كافة وجهات النظر، قائلا:" لن نقبل ترقيع القانون".
كانت حالة من الغضب قد سيطرت على أعضاء مجلس النواب فى أعقاب حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، دفعتهم للمطالبة بضرورة إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، ووقف مسلسل المحاكمات الذى يمتد لسنوات قد تصل إلى 6 و7 سنوات.
ومنح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مدة أسبوع لتقديم تقريرها بشأن المواد التى تحتاج لتعديل، مؤكدا أنه مستعد لتعديل الدستور اذا تطلب الأمر، إلا أن اللجنة التشريعية لم تتقدم بأى تقارير فى هذا الشأن رغم مرور مايقترب من الشهر .
وكان النائب محمد عطا سليم عضو حزب مستقبل وطن، تقدم بتعديل على قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن "أبو شقة" طالبه بالانتظار، وإحالة المشروع للجان التى تعقدها وزارة العدل، لإعداد قانون شامل للإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن الوزارة بدأت فى عمل لجان لدراسة الأمر، وعمل ثورة تشريعية طالبنا بها طوال المرحلة الماضية، وقال أبو شقة: "لا نريد ترقيع فى القوانين".
