كتب محمد أبو عوض
قال إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب عن دائرة حلون بالقاهرة، وعضو لجنة الإسكان والمرافق، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم والمقدم من قبله، والمهندس معتز محمد محمود، والخاص بأحكام التأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، راعى البعد الاجتماعى لكل من المالك والمستأجر.
وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن لجنة الإسكان فى البرلمان سوف تعقد عددا كبيرا من لجان الاستماع لن تكون أقل من 15 لجنة فى مدة لا تقل عن 30 يوما، وهو لإعطاء القانون حقه فى المناقشة والاستماع إلى كافة وجهات النظر فيما يخص القانون.
وكان إسماعيل نصر الدين، أكد أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة المالك والمستأجر، بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى، ومن المقترحات التى سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وأن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها وأنه سيطبق على المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات.
وعن الفلسفة التى قام عليها مشروع القانون، سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد على 3 سنوات ولا تقل عن عام.
