كتب محمد أبو عوض
قال عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، ووكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم والمقدم من قبل النائبين الدكتور إسماعيل نصر الدين، والمهندس معتز محمد محمود، والخاص بأحكام التأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وصل إلى اللجنة، وستتم أولى جلسات مناقشته الخميس بعد المقبل.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، ووكيل لجنة الإسكان والمرافق فى تصريحات لـ"برلمانى" أن اللجنة سوف تعقد لجان استماع لكل أصحاب الرأى فى قانون الإيجار القديم سواء من المستأجرين أو حتى من الملاك.
وأضاف خليل "أن الأصل فى القوانين هو عملية التنظيم دون الإضرار بحقوق الآخرين فلا يجوز أن يكون منتصرا لفئة على أخرى، وهو ما لا نسمح به مطلقا".
وكان إسماعيل نصر الدين، أكد أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة المالك والمستأجر بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى، ومن المقترحات التى سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وأن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها وأنه سيطبق على المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات.
وعن الفلسفة التى قام عليها مشروع القانون، سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد على 3 سنوات ولا تقل عن عام.
