كتب محمد صبحى
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس عن دائرة العمرانية، إن استدانة الدولة أمر واقع نتيجة لوجود فجوة كبيرة، موضحا أن مصر تواجهها اشكاليتين اقتصادية الأول تتمثل فى ارتفاع معدلات ونسب التضخم والمشكلة الثانية عجز الموازنة والدين بشكل عام.
وأوضح فؤاد، فى تصريح لـ" برلمانى" أنه لا يتوفر بيانات محدثة لموقف الدين العام سواء الداخلى أو الخارجى، حيث كان أخر موقف فى مارس 2016 وفى نفس الوقت تستمر وزارة المالية فى الاستدانة داخليا، فضلا عن أن تعويم الجنية أدى لزيادة الدين الخارجى إلى الضعف إذ تم تحويله للعملة المحلية.
وأشار النائب، إلى أنه سبق وتقدم بسؤال إلى رئيس البرلمان لتوجيه لرئيس الحكومة ووزير المالية حول ارتفاع نسبة الدين، لافتا إلى أن الدين الخارجى لم يحسب ضمنه ديون الهيئات مثل الكهرباء وخلافه وأن الدين الداخلى والخارجى يصل إلى قرابة 3. 7 تريليون جنيه مصرى أى نسبة تتعدى 140 % من الناتج المحلى.
وطالب فؤاد، الحكومة بعرض سيناريو دفع تلك الديون، خاصة أن الأخطر من الاستدانة عدم وجود اصلاحات هيكلية من الحكومة لتقليل العجز.
