كتب إبراهيم سالم
دعت النقابة العامة لأطباء مصر، أعضاء مجلس النواب ولجنة الصحة لحضور اللقاء والذى تعقده النقابة بحضور أعضاء مجلس اتحاد المهن الطبية.
وأوضحت النقابة من خلال الخطاب والذى قامت بإرساله إلى كل من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين أمين عام المجلس، والدكتور محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة , أن لجنة الصحة بمجلس النواب كانت قد وافقت موافقة مبدئية على مشروع قانون لتعديل القانون رقم 13 لسنة 1983 والخاص بقانون اتحاد المهن الطبية بحيث يتم ضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد.
وأكد الخطاب ان مشروع القانون والمقدم من الحكومة به انتهاك واضح للدستور عن طريق الضم القسرى لنقابة العلاج الطبيعى لكيان نقابى منشأ منذ عام 1940 وله ذمته المالية المستقلة، على الرغم من رفض أصحاب الشأن لذلك حيث ان الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية والتى انعقدت فى سبتمبر 2016 رفضت بالإجماع انضمام اى نقابة اخرى للاتحاد.
وأشار الخطاب، إلى أن نقابة العلاج الطبيعى هى احدى النقابات المعبرة عن مهنة مساعدة وليس مهنة طبية، بالإضافة الى ان اتحاد نقابات المهن الطبية هو بالأساس كيان مالى والغرض من انشائه كان لإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات الاجتماعية لكافة اعضاء المهن الطبية "اطباء بشريين-وصيادلة وأطباء اسنان وبيطريين".
وأوضح الخطاب، أن مجلس اتحاد النقابات المهنية الطبية يرحب بإنشاء اى كيان مهنى جديد لجميع فئات العاملين بالمهن الصحية بحيث يكون الغرض من انشاؤه مناقشة المقترحات الخاصة بالمنظومة الصحية وكيفية تطويرها.
دعا الخطاب كافة أعضاء مجلس النواب لحضور اللقاء مع اعضاء مجلس اتحاد المهن الطبية الاربعاء 18 يناير بمقر النقابة العامة للأطباء، لتوضيح وجهة نظر اعضاء الاتحاد لأصحاب السلطة التشريعية.