بدوى دسوقى: قانون التصالح على مخالفات البناء يشتمل على غرامات خيالية ولن يحل الأزمة

أكد النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أن قانون التصالح على مخالفات البناء فى صورته الحالية تعسف واضح ولن يحل مشكلة البناء على الأراضى الزراعية، مشيراً إلى أن القانون يشتمل على توقيع غرامات خيالية للتصالح على المبانى المخالفة تفوق قيمة العقار، خاصة أنه نص على تحمل الأعمال المتصالح عليها نسبة 25% زيادة شهرية فى قيمة فواتير الخدمات والمرافق، بجانب دفع ما يعادل استصلاح 5 أمثال الأرض محل المخالفة.

وأشار "بدوى" فى تصريحات صحفية، إلى ضرورة إقرار قانون يتيح التصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية نظراً لما سيعود على الخزانة العامة للدولة من مبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات، وفقاً لمعايير وضوابط يستطيع من خلالها المواطنين من دفع قيمة الغرامات، فضلا عن أن إزالة هذه المبانى سيكلف الدولة المليارات.
وأضاف عضو مجلس النواب، قائلا: " أن حجم المخالفات على الأراضى الزراعية منذ ثورة يناير وصل إلى 64 ألف فدان، بواقع مليون ونصف المليون حالة تعدى، مما يعد كارثة على الزراعة فى مصر ، لذا يجب إقرار قانون يمنع ويجرم البناء على الأراضى الزراعية مع التصالح على المخالفات السابقة".