كتب محمود حسين
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان لمد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر.
جاءت موافقة اللجنة على مشروع القانون، بسبب انتهاء مدة المجالس الحالية للنقابات العمالية فى 25 من شهر يناير الجارى، مما اضطر الحكومة لسرعة تقديم مشروع قانون للبرلمان لمد مدة الدورة النقابية، حتى لا تفقد مجالس الإدارات شرعيتها وتحدث فجوة قانونية، نظرا لتأخر إصدار قانون المنظمات النقابية الذى ستجرى انتخابات المنظمات النقابية على أساسه.
وتنص المادة الأولى على: "مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل".
ويعد هذا المشروع هو ثالث قانون يصدر خلال عامين لمد الدورة النقابية العمالية، وكذلك للمرة الثالثة يتم مدة الدورة، والسبب تأخر إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية الذى يحدد ضوابط وقواعد إجراء انتخابات مجالس إدارات النقابات، فمشروع القانون ما زال فى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وضبطه وصياغته، وبالتالى يصعب إجراء الانتخابات فى ظل انتهاء مدة الدورة النقابية الحالية فى 25 يناير 2017، والالتزام بما ينص عليه القانون من الدعوة للانتخابات قبل انتهاء الدورة النقابية بـ60 يوما.
وجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر فى 24 مايو 2015، قراراً بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بمدة الدورة النقابية الحالية لمدة عام، ونصت المادة الأولى من القانون على أن تمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية لمدة عام تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، كما نص القرار على أن تتم الدعوة إلى إجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بـ 60 يومًا على الأقل"، ولكن لم يصدر قانون المنظمات النقابية ولم تجرى الانتخابات.
وفى 19 يوليو 2016، وافق مجلس النواب مشروع قانون النقابات العمالية الذى ينص على مد أجل الدورة النقابية لستة أشهر، كما نص على أنه يجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضوية فى النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة، ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى، الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى الحق فى الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخب فيها".
