كتب محمد صبحى
قال إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم، إنه لا ضرورة لعرض اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير"، وذلك بعد الحكم التاريخى للمحكمة الإدارية العليا، فإذا لم يكن لدى الحكومة من المستندات ما تقدمه إلى المحكمة، فماذا ستقدم الحكومة إلى مجلس النواب حتى تقنعه بمناقشة الاتفاقية .
وأضاف غطاطى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه من المفترض وتطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، فلا يجوز للبرلمان أن يتصدى لقضية سبق وفصل فيها القضاء بحكم نهائى وبات، متابعا: سبق وذكرت أن أعمال الإدارة والحماية من أعمال السيادة وثابت تاريخيا أن الدولة المصرية تمارس أعمال السيادة على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906 وعلى الحكومة سحب الاتفاقية من البرلمان.
كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكمها اليوم برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.