كتبت إيمان على
أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه سيطالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بتوسيع دائرة تعديل قانون التظاهر، بعد إحالة مقترح الحكومة بشأن تعديل المادة " 10 " فقط، وذلك لرفضه الاكتفاء بها، موضحا أنه سيخاطبه للوقوف على حقيقة ما يجرى بشأن قانون التظاهر .
وشدد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، فى تصريحات لـ"برلمانى "، على رفضه تعديل مادة واحدة فقط، مؤكدا أن مشروع القانون الذى تقدم به وتم مناقشته فى إحدى الجلسات باللجنة التشريعية مرة واحدة، ثم توقفت الجلسات لحين صدور حكم المحكمة الدستورية، ينص على تعديلات آخرى بالقانون أبرزها المواد العقابية، فهو فرصة للشباب الذين لم يرتكبوا عنفا أثناء التظاهر، من خلال تطبيق غرامة فى حالة خرق قانون التظاهر بشكل سلمى بالمرة الأولى والثانية خلال نفس العام، كما أنه يؤكد على الحق فى التظاهر مع الحفاظ على الأمن القومى المصرى .
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون التشريعية، والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم، على تعديل قانون التظاهر، المقدم من الحكومة، وفق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الثالث من ديسمبر الماضى، حيث نص التعديل الجديد فى المادة 10، على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ـ ويصدر القاضى قرارا مسببًا فو تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقرره بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
