عضو "صناعة البرلمان" يكشف بالأرقام فاتورة استهلاك اللحوم والدواجن سنويًا

أكد عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إجمالى استهلاك الدواجن فى مصر سنويًا يبلغ حوالى مليون طن وأكثر من ثلثى الاستهلاك من الإنتاج المحلى بينما يتم استيراد النسبة الباقية لسد احتياجات السوق بقيمة تصل إلى قرابة مليار دولار سنويًا لشراء دواجن مجمدة، وأن غالبية ما يتم استيراد يدخل السوق المصرية عبر الشركات الحكومية بينما حوالى 40 إلى 45% من الدواجن المستوردة يتم استيرادها عن طريق القطاع الخاص وفقًا لسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

ولفت المحلاوى إلى أن أسعار الدواجن المحلية أرخص من المستوردة لعدم تحميلها ضرائب كما أنها لا تتأثر بسعر صرف الدولار كما تتأثر الشحنات المستوردة والتى يبلغ متوسط سعر طن الدواجن منها حوالى 1600 دولار، ما يعنى أن كيلو الدجاج يصل إلى قرابة 30 جنيها قبل إضافة الضرائب عليه لتصل الدجاجة لسعر غير منافس للدجاجة المحلية بعد اقتراب سعر صرف الدولار من 20 جنيه فى البنوك ومكاتب الصرافة.

وأشار إلى أن مصر من أكثر دول العالم استيرادًا للحوم الحمراء نظرًا للعادات الغذائية للمصريين خاصة والعرب عامة، كما أن بعض الاقتصاديين يستخدمون اللحوم الحمراء كمعيار حسابى لقياس معدل الدخل وتطوره فيما يسمى بحساب "الحد الأدنى بالسلع"، مضيفًا ان استهلاك مصر من اللحوم الحمراء (ضان – بقري – جاموسى – جمال - ماعز) يبلغ حوالى 10 مليون طن وهذا وفقًا لشعبة القصابين التابعة للغرفة التجارية بالقاهرة، وتنقسم كميات اللحوم المستهلك سنويًا بنسب 60% استيراد و40% إنتاج محلى وهذا ما يسبب ارتفاع أسعار المنتج المحلى لإقبال المواطنين عليه بسبب العادات الموروثة فى جودته بالمقارنة بالمستورد، بينما تنقسم اللحوم المستورد التى تبلغ حوالى 6 ملايين طن بواقع 3 مليون طن مذبوحة و3 ملايين طن أخرى رؤوس ماشية حية، وتستحوذ البرازيل والولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبى على واردات مصر من اللحوم الحمراء المستوردة.

وأكد النائب عزت المحلاوى، عدم وجود إحصائيات دقيقة عن معدلات الاستهلاك وأسعار الشراء والبيع للمستهلك النهائى وهذا بسبب ضعف الاهتمام فى مصر بمثل هذه الدراسات السوقية التى من شأنها مساعدة السلطات التنفيذية والتشريعات على إصدار القرارات والتشريعات المعاونة، لذلك فكل الإحصائيات المعلنة يشوبها قدر من عدم الدقة لأنها أرقام تقريبية لمساعدة الجهات المختلفة على تقسيم الأوضاع الاقتصادية وتقديم دراسات جدوى وتحديد أولويات استثمارية خلال الفترة القادمة لحل أزمات غلاء الأسعار الناتجة عن نقص إنتاج المحلى من بعض السلع.