كتب محمود حسين
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا توجد فوضى فى أى دولة فى العالم كالفوضى التى كانت موجودة فى مصر فى المساجد، وواجهنا هذه الفوضى واستبعدنا مختطفى المنابر، ومن لهم انتماءات سياسية، والمنتمين لجماعات متطرفة، حفاظا على الدعوة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى الكمار، ونحو 60 عضوا آخرين، بشأن إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف.
وأضاف "جمعة" قائلا: "أقسم بالله وضع الدعوى لا يقل أهمية عن وضع القوات المسلحة، الأهم عندى يكون للأئمة نادى أو نقابة خدمية على شاكلة أندية القضاة والشرطة، تقدم لهم خدمات، وهذا أمر ندعمه، أما أن تأخذ أى اختصاص يتعلق بمنح تراخيص وتصاريح خطابة وغيرها، فهذا أمر خطير ومرفوض، فإذا كانت النقابة خدمية تعنى بشؤونهم الطبية والعلاجية فلا مانع، لكن منحها اختصاصات على الأئمة والدعوة والمساجد، فذلك سيؤدى إلى تداخل اختصاصات وتنازع سلطات غير مقبول تماما، وعندما يحدث تداخل فى الاختصاصات مش هتعرف تحاسب مين، فأنا مسؤول عن المساجد تحاسبنى، والأزهر مسؤول عن شؤون الدين والدعوة، والإفتاء مسؤول عن الفتوى، فأنا مع وجود كيان خدمى يسمى نادى الدعاة أو الأئمة أو غيره، وأدعمه ماديا، ونحن نريد أن نرقى بالأئمة إلى مستوى العلماء".
وتابع الوزير:"اختيارات الأئمة تكون من خلال مسابقات وامتحانات قوية، والمجاملة إذا دخلت فى الدعوى، طلّعت ناس فاسدة وناس لا تحسن أن تصلى خلفها، وعاهدنا الله وعاهدناكم ألا يدخل الأوقاف أى إمام لا يصلح، ولو لقيت إمام واحد دخل فى عهدى ولا يصلح حاسبونى، لكن النقابة تدى تصريح والأوقاف تدى تصريح، إذن فلت زمام الدعوى".
ووجه وزير الأوقاف، الشكر للنواب بعد رفضهم لمشروع القانون، قائلا: "تقديرى للقامات الوطنية فى مجلس النواب، ففى كل اللقاءات التى حضرتها أجد قامات حريصة على مصلحة الوطن ويتحملون المسؤولية الوطنية".
