كتبت إيمان على
أكدت النائبة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، أن البرلمان ينتظر إرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، لحسم شكله النهائى وإقراره، موضحة أن فور توافق كافة شرائع الطوائف المسيحية سيُرسل لمجلس النواب ليبدأ فى داراسته.
وعما أثير حول مسببات الطلاق بمشروع القانون، قالت "ناشد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن البرلمان لن يخرج فيما نص عليه الكتاب المقدس بشأن أسباب الطلاق، وبالأخص ما نص عليه بشكل واضح ولا يحتمل مجالا للجدل حوله.
وكانت قد أثارت تعديلات الكنيسة الإنجيلية على قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، حالة من الجدل بين الراغبين فى الطلاق من المسيحيين، فى حين يرى البعض أن الطائفة الإنجيلية وسعت أسباب الطلاق لدى رعاياها، وحاولت إيجاد مخرج لا يخالف النص الإنجيلى، ورأى معارضون للقانون أن التعديلات تجعل سلطة إصدار تصاريح الزواج الثانى فى يد الكنيسة وحدها، بالمخالفة للحق فى تكوين أسرة الذى يكفله الدستور والقانون، حيث صوتت الكنيسة الإنجيلية يوم الجمعة الماضى، على تعديلات جديدة فى إطار المشاورات الجارية حول إصدار قانون أحوال شخصية موحد للأقباط.
فقد نصت ملاحظات "الإنجيلية " فى تعديل المادة 113 من مشروع قانون الأحوال الشخصية حيث كانت تنص على اعتبار رسائل فيس بوك والواتس آب وغيرها من الوسائل التكنولوجية من مسببات الخيانة الزوجية، فاكتفت بعبارة يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية.
