كتب مصطفى النجار
قال اللواء أحمد الخشب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون لتقنين أوضاع شركات أوبر وكريم رغم مرور 6 أشهر على إعلانها كما لم تتواصل مع اللجنة بأى شكل حول نيتها تقنين أوضاع هذه الشركات وبالتالى عمل هذه الشركات الآن غير قانونى.
وأكد النائب أحمد الخشب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة هى المختصة بحسم الجدل بين الحكومة وهذه الشركات، مشددًا على أن الحكومة لم تقدم للمجلس مشروع قانون ولا حتى مسودة أولية، كما أن النواب ليس من مسئوليتهم حل هذه الأزمة، خاصة وأن الشركات لم تلجأ للجنة حتى الآن واجتماعهم اقتصر منذ ستة أشهر على لقاء داخل لجنة الاتصالات.
وقال: "ووضع الشركات حاليا غير قانونى لذلك تقوم مباحث المرور بمصادرة بعض الرخص لاستخدامها فى غير ما أصدرت من أجله وليس معنى ذلك اننا ضد وجودها، لكن الشركات الآن مخالفة عشان مخدوش تراخيص وتصاريح أجرة، ولازم يبقى فى نظام لعملهم ويسجلوا فى المرور".
وحول الوضع الحالى، أوضح النائب البرلمانى، أن مقترح الحكومة لتسيير هذه المركبات ما هو إلا مقترح نظرى لم يدخل حيز التنفيذ، ونحن مع الجدية فى تقنين أوضاع الشركات.
فى أغسطس الماضى، كان ممثلو شركتى أوبر وكريم، شاركوا فى اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعده الحكومة لتقنين أوضاعهم، إلا أن كان لهم العديد من الاعتراضات التى كانت كفيلة بإنهاء الحوار مع الحكومة وبالتالى البرلمان، أبرزها رفض شرط وجود تراخيص مسبقة لعمل السائقين بحجة أن 73% من السائقين متعاملين أى يعملون بشكل جزئى ومتقطع وتقليل عدد السيارات التى تعمل لدى الشركتين مما سيتطلب شروطا أخرى للسائق.
