وكيل "محلية البرلمان": فساد المحليات للركب.. والقانون الجديد يحوى مواد ستحاربه

أكد ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن مواد جديدة سوف تساهم فى القضاء على فساد المحليات، حيث يمكن للمجالس المحلية المنتخبة سحب الثقة من أى مسئول غير ملتزم فى عمله حيث يوفر القانون كافة الأشكال الرقابية بداية من الأسئلة وطلبات الإحاطة وصولا إلى سحب الثقة.

وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن فساد المحليات للركب وهناك خللا كبيرا فى عملها ولا يوجد رقابة مستمرة نظرا لأن الرقابة الحالية مقتصرة على الأجهزة الرقابية فى الدولة وبالتالى لا أى مسئول يتعامل كما يريد ولا يوجد من يراقبه بطريقة مباشرة فضلا عن عدم وجود مجالس محلية منذ ثورة يناير.

يذكر أن الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية تحدث خلال مؤتمر الشباب الشهرى أكد إن المحليات غير مسئولة إداريا عن شكوى المواطن فهناك شكاوى كبيرة من المحليات؛ لأن التعامل اليومي للمواطن يكون معها، في حين أنها ليست مسئولة عن الشكاوى وتتحمل أعباء مؤسسات أخرى، أنه يرى أن أداء المحليات يتحسن بمتابعة انتهاء العمل على شكوى المواطنين والعد فى ارتفاع ملحوظ شهريا، وفيما تقترب لجنة الإدارة المحلية من إعداد المسودة الأولى للقانون الجديد.