محمد الفيومى: فساد المحليات "فوق الترابيزة" وحل مجالسها بعد ثورة يناير "خطيئة"

أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الفساد الموجود فى المحليات ليس كبيرا إذا تم مقارنته بباقى الهيئات والمصالح الحكومية، نظرا لأن الإدارات المحلية تضم 3.5 مليون موظف من أصل 6.5 مليون موظف فى الجهاز الإدرارى للدولة، وبالتالى إذا تم اكتشاف فساد يقدر بنسبة 1 % يعنى أن هناك 35 ألف موظف فاسد، وإذا كانت نفس هذه النسبة فى مصلحة حكومية أخرى تضم مليون موظف فهذا يعنى أن هناك 10 آلاف موظف فاسد، رغم أنها نفس النسبة.

وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن الرقابة الشعبية أفضل وسيلة لمتابعة أداء المحليات وكشف أى فساد فيها، موضحا أن أكبر خطيئة ارتكبت عقب ثورة يناير كانت حل المجالس المحلية، فالدولة لا يوجد بها أى رقابة شعبية منذ 6 سنوات، وهو ما يؤدى إلى زيادة معدلات الفساد، حيث كان قبل الثورة "تحت الترابيزة" والآن أصبح "فوق الترابيزة" وعلنى.

وأشار "الفيومى" إلى أن رخص المبانى والمحلات تمثل القطاع الأكبر فى فساد الإدارات المحلية، حيث إن الجانب التشريعى الخاص بهم يجبر على الفساد، بالإضافة إلى تدنى رواتب العاملين بها، ويضطر فى النهاية إلى أن يلجأ للرشوة.

يذكر أن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، تحدث خلال مؤتمر الشباب الشهرى، على أن المحليات غير مسؤولة إداريا عن شكوى المواطن، فهناك شكاوى كبيرة من المحليات؛ لأن التعامل اليومى للمواطن يكون معها، فى حين أنها ليست مسئولة عن الشكاوى وتتحمل أعباء مؤسسات أخرى، أنه يرى أن أداء المحليات يتحسن بمتابعة انتهاء العمل على شكوى المواطنين والعد فى ارتفاع ملحوظ شهريا.